الأحرار تجدد مطالبتها بتوزيع 25% من فائض النفط على المواطنين

السومرية نيوز/ بغداد
طالبت كتلة الأحرار البرلمانية، السبت، رئاسة مجلس النواب بإدراج فقرة توزيع فائض واردات النفط ضمن الموازنة الاتحادية لسنة 2014، فيما دعت الحكومة الى توزيع 25% من هذا الفائض على المواطنين.

وقال النائب عن الكتلة حسين الشريفي في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "كتلة الأحرار تجدد موقفها ومطالبتها رئاسة البرلمان بإدراج فقرة توزيع فائض النفط ضمن مشروع الموازنة الاتحادية لسنة 2014"، مطالبا الحكومة بـ"عدم التلاعب بمشاعر المواطنين، كما حدث في السنة الماضية ورفضت توزيع عائدات النفط على ابناء الشعب بشكل عام".

ودعا الشريفي الحكومة الى "توزيع 25% من فائض النفط على المواطنين للسنوات 2012- 2013- 2014 بأثر رجعي"، مبينا أن "كتلته تخشى من قيام رئيس الوزراء نوري المالكي بتقديم طعن لدى المحكمة الاتحادية ضد فقرة توزيع فائض النفط كما حدث في العام الماضي وحرمان العراقيين من حقهم وثوراتهم التي نص عليها الدستور".

وطالبت كتلة الأحرار التابعة للتيار الصدري بزعامة مقتدى الصدر، في مجلس محافظة النجف، في (4 آذار 2012)، مجلسي النواب والوزراء العراقيين بتشريع قانون خاص بتوزيع أموال العائدات النفطية على الشعب، مؤكدة ضرورة أن يكون التوزيع مستمراً على مدى السنوات المقبلة وعدم الاكتفاء بتوزيع الفائض لسنة واحدة فقط.

يذكر أن البرلمان صوت بالأغلبية على إضافة تخصيصات في الموازنة الاتحادية عند حدوث زيادة في الإيرادات من صادرات النفط الخام المصدر خلال الأشهر الستة الأولى من العام 2012، ويتم توزيعها لدعم البطاقة التموينية، وتوزيع 20 بالمئة من الفائض كمنحة مالية لمختلف فئات الشعب العراقي بما فيها إقليم كردستان العراق.

فيما كشفت كتلة الأحرار، في (5 كانون الأول 2012)، عن كسب رئيس الحكومة دعوى قضائية لإلغاء مادة في موازنة العام 2012 لتوزيع فائض واردات النفط على المواطنين ومنح زيادات على رواتب المتقاعدين.