رئيس لجنة المادة 140: المادة انتهت قانونياً وعلى الحكومة إيجاد بديل لها

السومرية نيوز / كركوك
دعا رئيس اللجنة الفنية للمادة 140 الخاصة بتطبيع الأوضاع في المناطق المتنازع عليها وكركوك، الأحد، الحكومة العراقية إلى إيجاد بديل للمادة 140 في تعويض العرب الوافدين والكرد المرحلين لأن ملف التعويضات يسير بشكل بطيء، فيما أكد أن 53 ألف عائلة تم صرفع تعويضاتها من مجموع 62 الف متقدمة للجنة من الكرد والعرب.

وقال رئيس اللجنة محمد خليل الجبوري في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "على الحكومة إيجاد بديل لعمل المادة 140، كون ملف التطبيع والتعويض يسير بشكل بطيء جدا"، مبينا "منذ العام 2006 نعمل ولم ننجز شيئا بشكل كامل".

ودعا الجبوري إلى "إيجاد بديل يحسم ملف التعويضات خلال سنة واحدة ومن ثم إغلاقه"، مشيرا إلى أن "الحكومة في العام 2006 وضعت برنامجا لصرف تلك التعويضات على مستحقيها من العرب والكرد ولم تنهي هذا الملف".

وأضاف الجبوري، وهو رئيس المجموعة العربية في مجلس محافظة كركوك، أن "مرحلة التطبيع تعتبر مرحلة تقديم التعويضات للوافدين والكرد المرحلين"، مشيرا الى أن "استمرار العمل بالمادة 140 يولد ضغوطاً سياسية باتجاه عدم منح التعويضات للوافدين والمرحلين".

وأكد "استحالة تطبيق ما تبقى من المادة 140 بسبب الخلل القانوني الذي وضع في الدستور ووضع في برنامج الحكومة على أن تحل خلال عام واحد، في حين أن هذه المادة اعتبرت منتهية في 2/8/2012"، لافتاً الى أنه "اذا أريد العمل بها يجب العودة الى الدستور وتعديله لغرض انهاء هذا الملف".

وبين أن "اللجنة عوضت 18 الف عائلة عربية وعادوا الى مناطقهم ومن الكرد نحو 35 الف عائلة كردية تم صرف التعويضات لها"، موضحاً أن "ما تبقى من العرب نحو ست وجبات بواقع أربعة آلاف عائلة من العرب ونحو 11 الف عائلة من الكرد لم تتسلم مبالغ التعويضات".

وأشار الجبوري الى أن "نحو 22 الف عائلة عربية تقدمت لتسلم التعويضات يقابلها 40 الف عائلة كردية، ونحن كلجنة قدمنا ما نستطيع في ملف التعويضات مع حجم ما يتم تخصيصه للجنة من قبل الحكومة".

وكان النائب عن التحالف الكردستاني خالد شواني طالب، في (18 تشرين الثاني 2013)، مجلس الوزراء بزيادة تخصيصات لجنة تنفيذ المادة 140 ضمن الموازنة العامة للدولة لعام 2014 الى 500 مليار دينار.

وطالبت لجنة المادة 140 في محافظة كركوك، في (1 شباط 2013)، الحكومة المركزية بإطلاق مبالغ تعويضات الوافدين والمرحلين من وإلى المحافظة والبالغة 172 مليار دينار، فيما أكدت أنه تم تعويض ما يزيد على 47 ألف أسرة من الطرفين.

وتنص المادة 140 من الدستور على تطبيع الأوضاع في محافظة كركوك والمناطق المتنازع عليها في المحافظات الأخرى مثل نينوى وديالى، وحددت مدة زمنية انتهت في (31 كانون الأول 2007) لتنفيذ كل ما تتضمنه من إجراءات، فيما أعطت لأبناء تلك المناطق حرية تقرير مصيرها سواء ببقائها وحدة إدارية مستقلة أو إلحاقها بإقليم كردستان عبر تنظيم استفتاء.