رئاسة مجلس البصرة تدعو الحكومة الى التعامل بحزم مع اقليم كردستان

السومرية نيوز/ البصرة
دعت رئاسة مجلس محافظة البصرة، الاثنين، الحكومة الإتحادية الى التعامل بحزم مع حكومة كردستان فيما يتعلق بتصدير النفط وحصة الاقليم من الموازنة، كما حذرت من استخدام الموازنة كورقة ضغط عند تشكيل الحكومة المقبلة.

وقال رئيس المجلس خلف عبد الصمد في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "الحكومة العراقية ينبغي أن لا تسمح لاقليم كردستان بتصدير نفطه دون موافقتها ومن ثم يتم تخصيص نسبة للاقليم من الموازنة العامة للعراق التي تعتمد بشكل كبير على عائدات نفط البصرة"، مبيناً أن "الاقليم إذا أصر على تصدير النفط دون موافقة الحكومة العراقية فعلى الأخيرة إستقطاع أموال النفط المصدر من حصة الاقليم ضمن الموازنة العامة".

ولفت عبد الصمد الى أن "حكومة الاقليم إذا صدرت النفط دون تسليم العائدات الى الحكومة العراقية فهذا يعني ان الاقليم يسرق من أموال البصرة لان حصة الاقليم من الموازنة مصدرها الأول عائدات النفط الذي تنتجه وتصدره البصرة"، معتبراً أن "الاقليم هو من يعرقل إقرار قانون الموازنة بالإتفاق مع (متحدون) حتى يساومون على هذه الورقة عند تشكيل الحكومة، حيث لا يسمحون حينها بتشكيل الحكومة إلا بعد السماح للاقليم بسرقة نفط البصرة"، بحسب قوله.

وأشار رئيس المجلس، وهو قيادي في ائتلاف دولة القانون وكان محافظاً للبصرة، الى أن "تأخر الموازنة تسبب للدوائر والمؤسسات الحكومية في البصرة بمشاكل كثيرة، فعلى سبيل المثال نفذت بعض أنواع الأدوية من المستشفيات العامة ولا تستطيع دائرة الصحة توفيرها قبل تمرير الموازنة"، مضيفاً أن "مجلس المحافظ في جلسته السابقة اعتبار يوم الأربعاء من كل اسبوع موعداً للاعتصام لمدة ساعة في جميع الدوائر الحكومية في البصرة احتجاجاً تأخر مجلس النواب في المصادقة على الموازنة، وإذا لم يستجب مجلس النواب سوف ندعو الى تنظيم تظاهرات سلمية حاشدة".

يذكر أن الموازنة العامة أضحت مادة للسجال وتراشق الاتهامات بين الكتل السياسية كونها ما زالت تقبع في أروقة مجلس النواب، ولم يقرها المجلس منذ أن صادق عليها مجلس الوزراء في (15 كانون الثاني 2014)، فيما يتوقع مراقبون أن لا يتم إقرار القانون خلال الدورة الحالية لمجلس النواب، ما يعني ترحيل القانون الى الدورة المقبلة.