حزب الطالباني يلوح باللجوء الى المعارضة في حال عدم حصوله على الداخلية

السومرية نيوز/ بغداد
جدد الاتحاد الوطني الكردستاني برئاسة رئيس الجمهورية جلال الطالباني، الاثنين، مطالبته الحزب الديمقراطي برئاسة رئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني بالحصول على منصب وزارة الداخلية في حكومة الاقليم المقبلة، فيما لوح باللجوء الى المعارضة في حال عدم الحصول على المنصب.

وقال القيادي في الاتحاد برهان فرج في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "المفاوضات ما تزال مستمرة بين الاتحاد الوطني والحزب الديمقراطي للتوصل الى نتائج وتوزيع مناصب الحكومة الثامنة لاقليم كردستان"، مبينا أن "الوطني يصر على الحصول على منصب وزارة الداخلية او البيشمركة".
واضاف أن "الاتحاد الوطني برئاسة رئيس الجمهورية جلال الطالباني يؤكد اصراره في الحصول على مناصب سيادية في حكومة الثامنة الاقليم كردستان ضمن استحقاقه الانتخابي".

واوضح فرج ان "المفاوضات بين حزبي الطالباني والبارزاني تستأنف بعد الانتخابات البرلمانية وبعدها سنقرر المشاركة في الحكومة او اللجوء الى المعارضة في حال عدم حصولنا الى منصب وزارة الداخلية".

وأكد الحزب الديمقراطي الكردستاني برئاسة رئيس إقليم كردستان مسعود البارزاني، في 22 نيسان الحالي، استمرار الخلافات مع الاتحاد الوطني برئاسة رئيس الجمهورية جلال الطالباني بشان حقيبة وزارة الداخلية، فيما أشار إلى أن تشكيل حكومة تأخر بسبب عدم الاتفاق على هذه الحقيبة.

وكان القيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني ورئيس الوفد المفاوض برهم صالح أكد في (19 من نيسان 2014)، أن حزب الاتحاد الوطني الكردستاني لن يقبل بالمناصب التي منحت له في حكومة إقليم كردستان، فيما أوضح أن الحزب لم يقرر بعد إن كان سيشارك في الحكومة أم سيكون في المعارضة.

وطالب الاتحاد الوطني الكردستاني بزعامة رئيس الجمهورية جلال طالباني في (20 نيسان 2014)، بالحصول على مناصب وزير الداخلية ونائب رئيس وزراء ونائب رئيس الإقليم في تشكيلة حكومة كردستان الثامنة.

وجاء ذلك بعد توصل الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة رئيس إقليم كردستان مسعود البارزاني، وحركة التغيير بزعامة نوشيروان مصطفى، في (17 نيسان 2014)، إلى اتفاق بشأن تشكيل حكومة إقليم كردستان يقضي بتسلم حزب البارزاني رئاسة الحكومة وحركة التغيير رئاسة البرلمان.
يذكر أن انتخابات برلمان إقليم كردستان جرت، في (21 أيلول 2013)، وحصل الحزب الديمقراطي الكردستاني على 38 مقعداً من أصل 111 مقعدا في البرلمان وجاءت حركة التغيير الكردية في المرتبة الثانية بـ24 مقعداً والاتحاد الوطني الكردستاني في المرتبة الثالثة بعد حصوله على 18 مقعدا.