مجلس القضاء الأعلى اعلن عن توقيف العيساوي بعدما سلّم نفسه، قائلاً في بيان، إن "القاضي المختص بالنظر في قضايا جهاز مكافحة الإرهاب قرر توقيف المتهم رافع العيساوي، وفق أحكام قانون مكافحة الإرهاب، لإجراء التحقيق معه عن الجرائم المتهم بها بعد أن قام المتهم المذكور بتسليم نفسه إلى جهات التحقيق المختصة".
العيساوي سبق أن صدرت بحقه أحكام غيابية بالسجن عن جرائم فساد إداري عندما كان يشغل منصب وزير المالية، لافتا إلى أن "هذه الأحكام في حال الاعتراض عليها سوف تعاد محاكمته عنها حسب أحكام قانون أصول المحاكمات الجزائية التي تجيز للمحكوم غيابيا بالسجن الاعتراض على الحكم ومحاكمته مجددا حضوريا وفق القانون".
عودت العيساوي احدثت انقسام بالوسط السياسي العراقي وتعالت الاصوات الرافضة لهذه العودة ووصلت للتهديد احيانا.
فقد هدّد تحالف الفتح باتخاذ موقف شديد وواضح ضد هذه الأفعال لافتاً إلى حصوله على معلومات أكيدة تشير إلى تعرّض القضاء لضغط سياسي بهذا الشأن .
واكد بيان الفتح استغرابه ان يتم هذا الامر بعلم وموافقة رئيس الجمهورية برهم صالح ورئيس الوزراء وبعض المسؤولين اضافة الى بعض قادة القوى السياسية".
اما المالكي فقال في تغريدة له "يجب ان يلتزم القضاء العراقي بمهنيته المعهودة والتزامه البعيد عن التسييس وان لا يخضع لاي ضغوط سياسية اذا حاول البعض ممارستها عليه من خلال صفقات سياسية مرفوضة يتحمل القضاء تبعاتها".
الأمين العام لحركة عصائب أهل الحق قيس الخزعلي قال أن "إرجاع الشخصيات التي كانت مسؤولة عن تأجيج الطائفية جزء من المشروع الأميركي".
العيساوي يبدوا انه فتح شهية الهاشمي والنجيفي للعودة الى العراق فقد اعلن طارق الهاشمي نائب الرئيس العراقي الأسبق استعداده لتسليم نفسه إلى القضاء على غرار قرار العيساوي .
اما القيادي في جبهة الإنقاذ والتنمية ومحافظ نينوى السابق أثيل النجيفي طالب بمقاضاة الرافضين لعودة العيساوي الذي يمثل أمام القضاء على خلفية تهم تتعلق بالإرهاب.
تسريبات قالت بأن هنالك صفقة سياسية تلوح بالأفق مفادها أن العيساوي وبعد حسم قضيته في المحاكم، سيتقدم للترشيح لرئاسة مجلس النواب، في الدورة المقبلة، كممثل عن المكون السني، والذي يحظى هذا المكون بهذا المنصب.