مؤخراً، دخلت طهران على خط الأزمة، منددة بأي اعتداء يطال البعثات الدبلوماسية، تكتيكٌ يعتقد انه يندرج ضمن مباحثات غير معلنة بين ايران والولايات المتحدة بشأن خفض سقف العقوبات المفروضة الجانب الايراني، هذا الحراك فتح الباب أمام جهات سياسية كانت قد أخذت موقف الصمت المفسر على انه الرضا النسبي بما يحدث، ليصبح اليوم التنديد سيد المقوف.
سقف المطالبات بوضع حد للهجمات الصاروخية ارتفع ليصل ذروته الجمعة حين طالب زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر بتشكيل لجنة برلمانية؛ حكومية تتابع هذا الملف، لتكشف الجهات المتورطة بإستهداف البعثات الدبلوماسية، لياتي رد الكاظمي سريعا ومؤيداً عبر تغريدة على حسابه.. ساعات فقط وعجت مواقع التواصل بانباء تتحدث عن نية واشنطن غلق سفاراتها ببغداد وامهال الاخيرة يوما لوضع حد لاستهدافها !.. الا انها لم تعدو كونها مجرد معلومان غير دقيقة تم تداولها دون التحقق من صحتها..
تسابقت الاحداث تباعاً، ليأتي نهار الاربعاء محملا بالقرارات واللقاءات، حيث تم اعتقال وتوقيف 3 ضباط وموظف استخبارات ضمن قاطع مسؤوليات منطقة الحادث، سبقها لقاء الكاظمي بسفراء ٢٥ دولة شقيقة وصديقة، بناءً على طلبهم، حيث جرى التأكيد على جدية العراق بفرض سيادة القانون وحصر السلاح بيد الدولة، فيما عبّر السفراء عن دعم العراق وشعبه وحكومته، مرحبين بخطواتها الهادفة لتأمين البعثات الدبلوماسية، وداعمين لتعزيزها.
وبين من يؤمن بنظرية المؤامرة، كون جريمة الرضوانية ارهابية نفذتها جهات ترمي خلط الأوراق، وبين داحض لها متهماً الفصائل، تبقى فئة الاغلبية المغلوب على أمرها تتسائل : هل يمكن أن يأمن العراقي على حياته في بلد اخذت الحكومات المتعاقبة موقف المتفرج على الفوضى، إذ تدين وتتوعد بالقصاص ثم تعود لغفوة بإنتظار منبه كاتيوشا جديد أو تهديد اميركي بإنسحاب مبني على المثل العراقي القائل : يا مغرب خرب
تأيد دولي وآخر سياسي محلي يرافقهما تأيد مرجعي لوضع حد لفوضى السلاح، فليس امام الحكومة سوى استغلال ذلك الدعم بتطبيق الوعود على الأرض وانهاء المسلسل وليس التركيز على بعض من حلقاته، او ابقاءها بحيز الاستعراض الاعلامي الذي بات لا ينطلي حتى على بسطاء القوم..