صراع وبعد تشكيلات حكومية عدة مازال يخيم على قوى المشهد السياسي الذي وصل بخلافاته الى ما يسمى بذروة الصراعات.
والى الان لا بوادر لانفراجات او حلول و الازمة تتعقد اكثر وصراع كردي – كردي على رئاسة الجمهورية لم يصل الى مرشح معين وتيار يدعو لاغلبية وطنية برئيس وزراء لا شرقي لا غربي واطار يصر على التوافقية في وقت وصل فيه حال العباد في هذا البلاد الى وصف لا تكفيه تعابير العالم اجمع.
تبعات الصراع على المحاصصة سرعان ما اتضحت جليةً على المشهد الخدمي ولعل اسوء ما يعيشه المواطن بعد ما يقارب العقدين من تغييرٍ في نظام الحكم هو سوء الخدمات الي تراكم عام بعد اخر وحكومة تلوى الاخرى حتى وصل الى انقطاع شبه دائم للتيار الكهربائي والسبب اعتماد العراق بشكل رئيسي على الغاز الايراني والسؤال هنا يبحث عن اجابة للمليارات التي صرفت على مجال الطاقة.
وفي التصفح في الاجراءات الحكومية تجاه المقصرين بملف الطاقة منذ عام الفين وثلاثة الى الان يرى متابعون ان الاجراءات لم تجدي نفعا بل كانت خجولة ولا ترتقي لمستوى حجم الفساد الذي خيم على هذا القطاع منذ سنوات طويلة.
ولعل ابزر اجراء اتخذ بحق القائمين على ملف الطاقة ومن توالى على ادارته هو فتح تحقيق نيابي عام الفين وتسعة عشر بحق ست وزراء اضافة الى نائبين كان يشغلان انذاك منصب نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة على خلفية انفاق اكثر من خسمين مليار دولار والكهرباء لاصيف ولا شتاء.
لكن هذه التحقيقات ورغم الادانات والثبوتات الا انها لم تضع الرؤوس الكبار خلف القضبان والتحرك الحكومي اكتفى بالوكلاء والمدراء اما على مستوى الوزراء مازالو طلقاء.
وفي الفين و واحد وعشرين العام الماضي شن رئيس الوزراء الحالي مصطفى الكاظمي حربا على صغار وكبار المفسدين في مجال الطاقة الا ان الحرب لم تضع اوزارها في ظل حيتانٍ تمتلك اذرع فساد مالي.
واداري على مستوى دولي واقليمي لا محلي على حد وصف متابعين وبعد كابوس الانقطاع المستمر لساعات التجهيز تنفي وزارة الكهرباء انهيار المنظومة الكهربائية و تؤكد ان المحطات بامكانها تجهيز المواطنين بالطاقة من ثمانية عشر الى عشرين ساعة شرط توفر الغاز من الجارة ايران وهنا حدث العاقل بما لايعقل فأن صدق فلا عقل له.