يتقلّب صعوداً ونزولاً، دهور الاقتصاد العراقي واحرج الحكومات، سعر الصرف وباء جديد يفتك بالفقراء إرتفاع وصل الى أكثر من مئة وخمسين الف دينار للمئة دولار والحكومة تقف متفرجة.
عدم إستقرار سعر الصرف إنعكس بشكل سريع على حركة السوق، مع إرتفاع أسعار المواد الاستهلاكية وتسجيل ركود اقتصادي غير مسبوق، فيما يربط العديد من الخبراء في الشأن الاقتصادي ما يجري بضعف السياسات النقدية في البلاد، وسيطرة جهات حزبية على السوق المالية، إضافة الى تهريب العملة الصعبة إلى الخارج، مع تحكّم شركات معينة تعمل بمجالات الحوالات الخارجية في سعر الدولار.
بلغة الأرقام البنك المركزي كان يضخّ أكثر من مئتين وثمانين مليون دولار، أما اليوم تغيرت المعادلة وأصبح يضخ نحو سبعين مليون دولار فقط، أمر أربك الوضع في الاسواق وأخذت الاسعار بالارتفاع، خبراء المال والاعمال أشاروا الى أنّ البنك المركزي مطالب اليوم بضخ مئة وسبعين مليون دولار يومياً من أجل السيطرة على ارتفاع الدولار في السوق العراقية.
وبعد أن أغلقت جميع الابواب بوجه المواطنين تجاه تخفيض سعر الصرف، اصبحت الوجهة الان نحو الموازنة المالية التي ربما قد تكون الورقة الاخيرة لانقاذ ما يمكن إنقاذه من ركود إقتصادي وشلل حركة السوق وارتفاع الاسعار.