السومرية نيوز/ البصرة
أعلن مكتب المفوضية العليا لحقوق الإنسان في البصرة، الخميس، تزايد جرائم الاتجار بالبشر في المحافظة، ودعا الحكومة المحلية الى تفعيل لجنة تطبيق قانون مكافحة الاتجار بالبشر ، والتي عقدت اجتماعاً يتيماً منذ تأسيسها قبل ستة أعوام.
وقال مدير مكتب المفوضية في البصرة مهدي التميمي في حديث لـ السومرية نيوز، إن "المفوضية سجلت ارتفاعاً في معدل جرائم الاتجار بالبشر المنظورة أمام القضاء في البصرة خلال الفصل الأول من العام الحالي"، مبيناً أن "الزيادة بمعدل ضعف ما كان عليه هذا النوع من الجرائم خلال العام السابق".
ولفت التميمي الى أن "مكتب المفوضية يدعو الى تفعيل عمل لجنة برئاسة المحافظ معنية بتطبيق قانون مكافحة الاتجار بالبشر رقم 28 لعام 2012"، مضيفاً أن " اللجنة لم تعقد سوى اجتماعاً واحداً منذ تأسيسها قبل ستة أعوام".
يذكر أن مفهوم الاتجار بالبشر بالصيغة المتداولة محلياً فيه بعض الضبابية، وهو يشمل جرائم عديدة من ضمنها تجارة الأعضاء البشرية وتشكيل جماعات للتسول والاستجداء، وقد نال الاتجار بالبشر في الآونة الأخيرة اهتماماً إعلامياً استثنائياً.