صحيفة: رئاسة الجمهورية باشرت باجراء حزمة تغييرات واسعة فيها وهذه تفاصيلها

السومرية نيوز/ بغداد
ذكرت صحيفة العربي الجديد، ان رئاسة الجمهورية باشرت باجراء حزمة تغييرات واسعة فيها، مبينة ان معظم التغييرات التي حدثت لم تكن على سبيل العقوبة.

ونقلت الصحيفة عن مصدر مسؤول قوله ان "تسريبات من داخل رئاسة الجمهورية كشفت عن اجراء حزمة تغييرات واسعة تمت المباشرة بإجرائها، بدءاً من مكتب الرئيس وصولاً إلى ديوان الرئاسة والهيئة الاستشارية وباقي المديريات والأقسام الأخرى، تماشياً مع دعوات الإصلاح ومحاربة الفساد المالي والإداري في مؤسسات الدولة"، مبينا ان "الرئاسة لم تكشف بشكل رسمي عن هذه التغييرات".

وذكرت الصحيفة ان المتحدث باسم الرئيس لقمان الفيلي سبق أن أكد في شهر كانون الثاني الماضي، أن مؤسسة الرئاسة، ومنذ استلام برهم صالح، تعمل على معالجة الترهّل فيها، مبيناً أن العمل جار على اتخاذ إجراءات إدارية، وإعادة هيكلة رئاسة الجمهورية.

وتابع المصدر ان "معظم التغييرات التي حدثت لم تكن على سبيل العقوبة، بل جاءت بناءً على رغبة رئيس الجمهورية برهم صالح الذي كان يريد تحميل المسؤولية للأكفأ"، موضحا أن "التغييرات طاولت مسؤولين ورؤساء أقسام، كما تم تحديد صلاحيات آخرين أو نُقلوا لأماكن أخرى".

ولفت إلى أنه "تمّ إجراء تغييرات كبيرة في مكتب رئيس الجمهورية والهيئة الاستشارية، التي شهدت استبدال أعضائها، الذين تمّ تعيينهم سابقا"، موضحا أن "التغييرات التي حدثت لم تشمل طرد أو فصل أي مدير أو موظف، بل ما حدث هو تغيير في المواقع، لا سيما للأشخاص الذين شغلوا مواقعهم أكثر من ست سنوات".

واكد المصدر ان "التغييرات شملت أيضاً رؤساء لجان مهمة في رئاسة الجمهورية، وموظفين في دوائر ذات أهمية أيضاً، بما في ذلك في الدائرة القانونية، ودائرة المراسم"، موضحا انه "تم استقطاب عدد من الإعلاميين البارزين في المكتب الإعلامي للرئيس، الذين رافق بعضهم صالح خلال زيارات إلى خارج البلاد".

ويعتبر منصب رئاسة الجمهورية تشريفياً في العراق، منذ عام 2003، ولا يملك أي صلاحيات تنفيذية، كما أوجزت المادة 71 من الدستور صلاحيات الرئيس بعشر نقاط، هي إصدار العفو الخاص بتوصيةٍ من رئيس مجلس الوزراء، باستثناء ما يتعلق بالحق الخاص والمحكومين بارتكاب الجرائم الدولية والإرهاب والفساد المالي والإداري، فضلاً عن المصادقة على المعاهدات والاتفاقيات الدولية بعد موافقة مجلس النواب، وتُعد مصادقاً عليها بعد مضي خمسة عشر يوماً من تاريخ تسلمها.

كما يُصادق الرئيس العراقي ويصدر القوانين التي يسنها مجلس النواب، وتعد مصادقاً عليها بعد مضي خمسة عشر يوماً من تاريخ تسلمها، ومن صلاحياته أيضاً دعوة مجلس النواب المنتخب للانعقاد خلال مدةٍ لا تتجاوز خمسة عشر يوماً من تاريخ المصادقة على نتائج الانتخابات، وفي الحالات الأخرى المنصوص عليها في الدستور، فضلاً عن منح الأوسمة والنياشين بتوصيةٍ من رئيس مجلس الوزراء، وفقاً للقانون، كما تناط به مهمة قبول السفراء، وإصدار المراسيم الجمهورية، إلى جانب المصادقة على أحكام الإعدام التي تصدرها المحاكم المختصة.

كذلك يقوم الرئيس العراقي بمهمة القيادة العليا للقوات المسلحة للأغراض التشريفية والاحتفالية، وممارسة أي صلاحيات رئاسية أخرى واردة في هذا الدستور.

ومنذ الاحتلال الأميركي عام 2003، مرّ أربعة رؤساء على العراق، هم غازي عجيل الياور، ثم جلال الطالباني وفؤاد معصوم وبرهم صالح.