رفع دعوى قضائية على رئيس الحكومة عادل عبد المهدي ووزير المالية فؤاد حسين حول ملف دفع مبالغ مالية لاقليم كردستان من دون تسديد الاخير اي مستحقات من صادراته النفطية الى بغداد، هو ما يعتزم فعله ائتلاف النصر. فيما اتهمت كتلة التغيير رئيس الوزراء السابق حيدر العبادي بدفع رواتب للاقليم بدون غطاء قانوني للفوز بولاية ثانية.
وبهذا الصدد، أكدت النائبة عن ائتلاف النصر هدى سجاد أن وزارة المالية منحت اقليم كردستان مستحقات ثلاثة اشهر ولغاية الحادي والثلاثين من آذار وبأثر رجعي من دون اي ادخار، في وقت لم يسلم الاقليم الحكومة الاتحادية ووزارة النفط قطرة نفط واحدة وليس برميل نفط واحد. وبينت سجاد انه حين تتم مخاطبة وزير المالية عن اسباب هذه الاجراءات يجيب بكل وضوح ان هذا ضمن اتفاقات رئيس الحكومة.
واشارت سجاد ان هذا التباين في حقوق المواطنين سيدفعها الى اقامة دعوى قضائية على رئيس الحكومة ووزير المالية، لمعرفة آلية صرف تلك المبالغ كاملة من دون الحصول على واردات نفطية من الاقليم.
بالمقابل من هذه التصريحات، اتهم النائب عن كتلة التغيير هوشيار عبد الله، رئيس الوزراء السابق حيدر العبادي بدفع رواتب للاقليم من دون غطاء قانوني للفوز بولاية ثانية. فيما اشار ان رئيس الوزراء الحالي عادل عبد المهدي لديه توجه واضح لحل ملف النفط مع اقليم كردستان.
وذكر عبد الله ان جهات سياسية تقوم باستهداف رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي لأنه دفع رواتب موظفي الاقليم تحت غطاء قانوني ومن خلال الموازنة المالية. وبيّن أن سياسات عبدالمهدي تجاه الإقليم لا يمكن مقارنتها بسياسات العبادي الذي قام بدفع رواتب موظفي الإقليم بنسبة معينة من دون وجود غطاء قانوني، وذلك لإرضاء الأطراف السياسية الكردية والحصول على دعمها له للحصول على ولاية ثانية.
ووسط هذا الجدل السياسي، أكد وزير المالية فؤاد حسين ان الحكومة الاتحادية ارسلت رواتب اربعة اشهر الى الموظفين في اقليم كردستان، متعهدا بالالتزام في ارسال الرواتب في موعدها المحدد.
يمكنكم مشاهدة التقرير الكامل في الفيديو المرفق أعلاه.