نائب يكشف أبرز المقترحات المتفق عليها مع الحكومة بشأن تعديل قانون العفو

السومرية نيوز/ بغداد
كشف عضو اللجنة القانونية النيابية أمين بكر، الثلاثاء، عن ابرز المقترحات المتفق عليها مع وزارات العدل والدفاع والأمن الوطني ورئيس الادعاء العام بشأن التعديل الأول لمشروع قانون العفو العام.

وقال بكر في حديث لـ السومرية نيوز، إن "هناك اتفاقا حصل بين اللجنة القانونية النيابية ووزراء العدل والدفاع والأمن الوطني وبحضور رئيس الادعاء العام على شمول المحكومين ممن شملوا بقانون العفو عام 2008 بتعديل القانون الحالي باستثناء حالات معينة، وذلك لوجود تناقض كبير في آلية تطبيق العفو نتيجة لشمول مرتكبي جنايات كبيرة وعدم شمول آخرين ممن كانت قضاياهم بسيطة نتيجة لكونهم كانوا مشمولين بقانون العفو لعام 2008"، مبينا أن "الحالات الاستثنائية التي ستشمل بالقانون تضمنت مرتكبي الجنح أما من حكموا بجنايات أو تهم إرهابية فلن يتم شمولهم".

وأضاف بكر، أن "المادة الخامسة من الفقرة العاشرة من قانون العفو العام تتطلب تنازل ممثل الحكومة القانوني كونها دعاوى تتعلق بالمال العام"، لافتا إلى أن "القانوني الذي يمثل الحكومة ليس لديه صلاحية التنازل عن حقوق عامة للجهات التي تمثلهم مما خلق مشكلة بعدم إمكانية إطلاق سراح الكثير من المحكومين ممن شملوا بقانون العفو العام، بالتالي فقد تم اعتماد مقترح بوضع مادة تشير لقيام اللجنة القضائية بإرسال كتاب إلى الجهات الحكومية المعنية بالقضية للاستفسار عن وجود التزامات مالية تجاه المشمول بالعفو لتلك الجهات أم لا".

وتابع بكر، أن "الالتزامات تشمل الأمور المالية إذا ما كانت التهمة الاختلاس أو سرقة رواتب أو غيرها من التهم المتعلقة بالمال العام وفي حال وجود التزامات مالية فعلى المشمول بالعفو أما تسديد تلك المبالغ أو البقاء لإكمال محكوميته".

وكان رئيس هيئة النزاهة حسن الياسري كشف، أمس الاثنين، أن قيمة الفساد التقديرية بسبب الشمول بقانون العفو خلال النصف الأول من العام الحالي فقط ناهزت الـ110 مليار دينار، مؤكداً أن حجم الأموال المستردة بهذا الشأن بلغ قرابة المليارين دينار، فيما أشار إلى وجود 216 قرار منع سفر بحق 18 وزيراً وعدد من أصحاب الدرجات الخاصة.