نائبة عن الاقتصاد النيابية توضح ابرز ايجابيات وسلبيات قانون التأمينات الاجتماعية

السومرية نيوز/بغداد
اوضحت عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية نجيبة نجيب، الاحد، ابرز النقاط الايجابية والسلبية في مشروع قانون التامينات الاجتماعية، مشددة على ضرورة توضيح وزارة المالية وهيئة التقاعد تفاصيل القانون بشكل اكثر تفصيلي، فيما اشارت الى صعوبة تمريره بهذه المرحلة.

وقالت نجيب في حديث لـ السومرية نيوز، إن "مسودة مشروع قانون التأمينات الاجتماعية لم يصل الى مجلس النواب واللجان البرلمانية المختصة ليتم الاطلاع عليه بشكله التفصيلي ومايتم بناءه من صورة لمشروع القانون يعتمد على نسخ يتم تداولها عبر وسائل الاعلام"، مبينة ان "فكرة القانون ليست جديدة وكانت ضمن افكار رئيس الوزراء حيدر العبادي منذ ان كان رئيسا للجنة المالية البرلمانية ومضى فيها بعد توليه رئاسة الوزراء من خلال ورش عمل ومناقشات مع خبراء دوليين بهذا الشأن".

واضافت نجيب، ان "مشروع القانون تضمنت عدة ايجابيات من بينها توحيد كل القوانين المتعلقة بالحقوق المكتسبة للمتقاعدين اضافة الى شمول شرائح اخرى بالتقاعد كالقطاع الخاص اضافة القطاعين المختلط والحكومي مما سيقلل الترهل الوظيفي ويشجع على العمل بالقطاع الخاص"، لافتة الى ان "هناك جهودا سابقة من نقابات العمال والقطاع الخاص لشمول تلك الشريحة بالتقاعد لكنها جميعا باءت بالفشل في حينها ما انعكس سلبا على نمو القطاع الخاص بالقطاع العام".

وتابعت نجيب، ان "الايجابية الاخرى انها ستخلق واردات اخرى غير النفط وتقلل العبء على صندوق التقاعد بالياته المعمول بها حاليا"، مشيرة الى ان "سلبيات القانون انها الغت جميع القوانين السابقة التي شرعت ومنحت حقوق مكتسبة لشرائح معينة من المجتمع كالشهداء والسجناء السياسيين ومنتسبي بعض الوزارات كالخارجية ومفوضية الانتخابات والنزاهة والدرجات الخاصة والاستاذة الجامعيين والتي شرعت لهم قوانين خاصة منحتهم بعض الخصوصية والامتيازات خلال الفترة السابقة".

واوضحت ان "السلبية الاخرى كانت تتعلق بالمعادلة التقاعدية احتسبت على الخمس سنوات الاخيرة وليس كما هو معمول به الان باحتسابه لثلاثين شهر"، مبينة ان "وصول القانون بهذا الوقت ومع قرب انتهاء الدورة النيابية الحالية والاستحقاق الانتخابي الجديد ومع وجود معارضة له مع بعض اللجان النيابية كلجنتي الشهداء والتعليم العالي والكتل السياسية فنعتقد ان هنالك صعوبة لتمريره بهذا الفترة وان تم تمريره فسيكون بتعديلات قد تطعن بها الحكومة لدى المحكمة الاتحادية".

واكدت نجيب، ان "مشروع القانون بحاجة الى تعديلات ودراسة اضافية لابقاء امتيازات بعض الشرائح، بالتالي فعلى وزارة المالية وهيئة التقاعد عليهما توضيح تفاصيل القانون بشكل اكثر تفصيلي وبالارقام لتوعية الشعب والقوى السياسية بجوانبه نتيجة لعدم المام الكثيرين بتلك التفاصيل وغياب الرؤية الكاملة حوله".

وأعلن المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء حيدر العبادي، في 21 اب 2017، عن ‏تفاصيل مشروع قانون التأمينات الاجتماعية، مؤكداً أن المشروع يتضمن فروع متعددة للتأمينات الاجتماعية، بينها التقاعد والشيخوخة والوفاة وإصابات العمل.