نائب يكشف عن توجيه مستثمر "إنذارات" لأكثر من ألف عائلة في المدائن

السومرية نيوز/ بغداد
كشف النائب عن محافظة بغداد كاظم الشمري، السبت، عن قيام أحد المستثمرين بتوجيه "إنذارات" لأكثر من ألف عائلة في قضاء المدائن يطلب منهم تخلية الأرض أو إقامة دعاوى جزائية ضدهم في المحاكم، مبيناً أن الوقف الشيعي أحال مقاطعتين في القضاء إلى المستثمر، داعياً رئيس الوزراء حيدر العبادي إلى التدخل وإيقاف العقد.

وقال الشمري في مؤتمر صحفي عقده في مبنى البرلمان وحضرته السومرية نيوز، إنه "في الوقت الذي تسعى فيه أغلب الدول للاهتمام بالقطاع الزراعي بصفته أحد وسائل التنمية بأية دولة، نجد أن الفلاح العراقي يحارب من قبل جهات عديدة ومنها قيام أحد المستثمرين بتوجيه إنذارات لأكثر من ألف عائلة فلاحية يطلب منهم إما تخلية أراضيهم الزراعية التي مضى لهم على زراعتها أكثر من 60 عاماً أو أن يقيم عليهم دعاوى جزائية في المحاكم"، مبيناً أنه "بالرجوع إلى أساسيات هذا العقد وجدنا أن الوقف الشيعي أحال مقاطتي 6 باوي و 5 صافي بقضاء المدائن إلى المستثمر الذي يقوم باستيفاء الأجور فقط وليس تطوير الأرض الزراعية أو تجهيز الفلاحين والمزارعين بأدوات زراعية حديثة".

وأضاف الشمري، "تولدت لدينا قناعات على هذا العقد تمثلت بعدة نقاط أولها أن الوقف الشيعي تصرف بالمقاطعتين على الرغم من وجود نزاع قضائي وإداري عليهما على عائديتهما ولم يتم حسم نتيجة النزاع حتى اللحظة، كما أن المبلغ الذي حدد لإيجار الدونم الواحد هو مبلغ مغالى فيه بشكل كبير ويصل إلى درجة المحاباة وليس من المعقول أن يكون عقد الإيجار 50 ألف دينار بعد أن كان 10 الاف دينار رغم معاناة الفلاح من عدم دعم المنتج المحلي وانعدام كل وسائل الدعم من وزارة الزراعة بما دفع أغلب الفلاحيين للانخراط بسلك الشرطة والجيش وترك الزراعة".

وأشار الشمري، إلى أن "العقود لم تراع الإجراءات القانونية اللازمة في إحالة عقد الاستثمار حيث لم يتم الإعلان عنه كفرصة استثمارية في وسائل الإعلام كي تتساوى الفرص أمام الآخرين للتقديم عليها إما طريقة الإحالة الحالية فتجعلنا نضع علامات استفهام عديدة".

وتابع، أن "إحالة المقاطعتين واللتين تقدر مساحتهما بثمانية الاف دونم لمستثمر واحد رغم وجود عقود إيجار مع الفلاحين ما تزال نافذة وسارية المفعول يجعلنا أمام مخالفة قانونية صريحة وواضحة مما يستوجب تدخل هيئة النزاهة"، متسائلاً عن "دور المفتش العام بديوان الوقف الشيعي في هذه الحالة وكيف سمح بتمرير هذا العقد المخالف للقانون جملة وتفصيلا".

ودعا الشمري رئيس ديوان الوقف الشيعي ورئيس مجلس الوزراء والمرجعية إلى "التدخل وإيقاف هذا العقد وإنصاف المزراعين والفلاحين وعدم رميهم خارج أراضيهم في قارعة الطريق"، متسائلاً "هل هذا ما كان ينتظره الفلاح العراقي من حكومته وهل هذا هو الدعم الذي وعدت به الحكومة لإبنائها حال الخلاص من داعش وأذنابه".