مقرر المالية النيابية: القراءة الثانية للموازنة هو خطأ دستوري وقانوني

السومرية نيوز/ بغداد
اكد مقرر اللجنة المالية النيابية احمد حاجي، الثلاثاء، القراءة الثانية للموازنة هو خطأ دستوري وقانوني، فيما اشار الى ان ممثلين الكرد سيطعنون لدى المحكمة الاتحادية.

وقال حاجي في حديث لـ السومرية نيوز، ان "القراءة الثانية للموازنة هو خطأ دستوري وقانوني كون الحكومة ارسلت نسخة معدلة من الموازنة بالتالي فالنسخة القديمة قد انتهت وفقدت قيمتها القانونية وتعتبر القراءة الاولى لها سابقا ملغية".

واضاف ان "الموازنة المعدلة يجب ان تقرأ قراءة اولى، لكن ماحصل ان البرلمان باشر بالقراءة الثانية للمعدلة دون قراءة اولى"، مشيرا الى ان "رئاسة البرلمان لم تؤخذ بذلك واستمرت القراءة الثانية".

وتابع "قد نضطر كممثلين للكرد للطعن بها لدى المحكمة الاتحادية لان ما بني على باطل فهو باطل".

واستأنف مجلس النواب اليوم الثلاثاء، جلسته الـ12 برئاسة سليم الجبوري، حيث تضمن جدول اعمالها استمرار قراءة تقرير ومناقشة مشروع قانون الموازنة العامة لعام 2018.