المطلك يكشف عن وجود حراك نيابي لتعديل قانون المساءلة والعدالة

السومرية نيوز/ بغداد
كشف النائب عن ائتلاف الوطنية حامد المطلك، الاحد، عن حراك نيابي سينطلق مع بدء الجلسات الثلاثاء المقبل لايجاد "حلول منطقية" لقانون المساءلة والعدالة، مشيرا الى ان القانون "يتحمل وزره" مجلس النواب وهيئة المساءلة والعدالة.

وقال المطلك في حديث لـ السومرية نيوز، إن "قانون المساءلة والعدالة المثير للجدل والظالم يتحمل وزره مجلس النواب وهيئة المساءلة والعدالة"، مبينا ان "الشعب العراقي يبحث عن العدل والإنصاف ومراعاة المشاعر للمواطن والظرف الذي يعيش فيه".

واضاف المطلك، أن "القانون لم يكن موفقا وجاء بعد خمسة عشر عاما من التغيير ليقول لشخص انت مطلوب للمساءلة والعدالة وسنقطع راتبك او ناخذ جزءا من مسكنك او قطعة الارض التي تملكها"، لافتا الى ان "الخطأ الفادح الآخر ان يتم ظلم شخص بوزر غيره، فليس من الإنصاف محاسبة شخص بسبب ابيه او اخيه او ابنه".

واشار المطلك الى ان "القانون يجب ان يتم معالجته معالجة جذرية وان يتم اخذ كيفية التعامل مع المجتمع ومعالجة مشاكله وبناءه بشكل متجانس بنظر الاعتبار وان نتعلم من اخطاء العقوبات الجماعية وما افرزتها طيلة الفترة السابقة"، مشددا على ان "القائد العام للقوات المسلحة وكل العراقيين المنصفين ينظرون الى هذا القانون والقرارات التي تصدر من خلاله بعين الشك".

واكد المطلك على "ضرورة اعادة النظر بملف المساءلة والعدالة وان يتم توجيهه الى القضاء كملف قضائي بدل ما يجري حاليا"، مشيرا الى انه "مع بدء الجلسات خلال الاسبوع الحالي فان هناك حراكا سيقوم به عدد من النواب لطرح هذا الموضوع وتعديله بشكل سليم سواء بتعديل القانون الحالي او تحويله الى ملف قضائي وهو الرأي الاسلم بحسب وجهة نظري".

واصدرت هيئة المساءلة والعدالة الاثنين ( 5 اذار 2018) قائمتين الاولى تضمنت مصادرة الاموال المنقولة وغير المنقولة لـ52 شخصا من اركان النظام السابق والثانية الحجز على املاك 4257 من المسؤولين خلال فترة حكم صدام حسين بينهم اللواء الركن احمد صداك الدليمي، الذي "استشهد" في 12 تشرين الاول عام 2014، بانفجار عبوة ناسفة استهدفت دوريته في منطقة البو ريشة شمال مدينة الرمادي.

واعتبر رئيس الوزراء حيدر العبادي، الثلاثاء (6 اذار 2018)، ان قائمة هيئة المساءلة والعدالة الاخيرة اظهرت عدم وجود مراجعة حقيقية على الارض، مشيرا الى ان الهيئة تتعامل بازدواجية في عملها.

واعلنت وزارة الداخلية، عن رفضها لقرار هيئة المساءلة والعدالة بمصادرة اموال "الشهيد احمد صداك الدليمي" قائد شرطة الانبار السابق، داعية اياها لاعادة النظر بالقرار "المجحف" بحق الشهداء المضحين من اجل العراق.