التغيير النيابية تدعو الحكومة لرفع شكوى رسمية للأمم المتحدة بشأن التواجد التركي بالعراق

السومرية نيوز/ بغداد
أبدى النائب عن كتلة التغيير النيابية كاوة محمد، الثلاثاء، استغرابه من "صمت" الحكومة الاتحادية وعدم إتخاذ أية إجراءات "فعلية" لإنهاء تواجد القوات التركية على الأراضي العراقية، داعياً الحكومة إلى رفع شكوى رسمية إلى الأمم المتحدة بشأن التواجد التركي في حال رفض أنقرة إخراج تلك القوات.

وقال محمد في مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الكتلة أمين بكر عقداه في مبنى البرلمان وحضرته السومرية نيوز، إن "البرلمان الاتحادي سبق له وأن أصدر قراراً باعتبار القوات التركية المتواجدة على أراضينا بأنها قوات معتدية ومحتلة وينبغي التعامل معها كقوات معادية مع تجريم كل شخص يتعامل معها أو يدعو لتثبيت تواجدها على أراضينا".

وأضاف محمد، أن "ما يثير استغرابنا كل تلك الفترة وحتى اليوم هو الصمت المستغرب من الحكومة الاتحادية وعدم إتخاذ أية إجراءات فعلية لإنهاء هذا التواجد العدواني على أراضينا والذي لا نجد أي مبرر له، خاصة بعد أن تم تحرير جميع الأراضي العراقية من زمر داعش الإرهابية ولم تعد للأعذار التي كانت تلك القوات تتواجد بسببها على أراضينا اي وجود، وما زاد الطين بلة هو إعلان الحكومة التركية أمس عن مفاوضات حصلت مع الحكومة الاتحادية لبدء عملية عسكرية داخل الأراضي العراقية وهذا معناه ضرب الحكومة عرض الحائط قرار البرلمان باعتبار القوات التركية هي قوات محتلة".

وتابع، أن "التواجد التركي على أراضينا والصمت الحكومي عليه بهذه المرحلة التي تشهد فيها عدوان غاشم من القوات التركية على الأراضي السورية يعطي شرعنة وقبولاً لهذا التوسع العدواني التركي على سوريا والعراق ضمن مشروع الامبراطورية العثمانية التي عاد الحديث عنها بين أوساط القيادات التركية في وقت كان الأجدر بالحكومة دعم مقاومة عفرين من قبل الشعب السوري بكرده وعربه ،وٳدانة الاعتداءات الدولة التركية، كون هذا الموقف هو واجب ومسؤولية لجميع المنادين بالحرية والكرامة والسيادة".

ومضى إلى القول، إنه "من هذا المنطلق ولضمان سيادة العراق وحياديته وعدم انخراطه باي سياسة محاور بالمنطقة فعلى الحكومة الاتحادية مخاطبة الجانب التركي فوراً لسحب قواته من الأراضي العراقية وعدم إبقاء أي جندي تركي على أراضينا، وفي حال رفضهم الخروج فعلى الحكومة الاتحادية رفع شكوى رسمية إلى الأمم المتحدة بهذا الشأن واستخدام كل اوراق الضغط الممكنة اقتصاديا وسياسيا لانهاء هذا التواجد غير الشرعي على أراضينا".