عودة مفاجئة لشركة التنظيف الى العمل في البصرة والحكومة تتهمها بالابتزاز

السومرية نيوز/ البصرة
اتهم مسؤولون في محافظة البصرة، الثلاثاء، شركة التنظيف المتعاقدة مع الحكومة المحلية بممارسة الابتزاز، والسعي لإرباك عمل مديرية البلدية التي أخذت على عاتقها قبل أيام قليلة تنفيذ أعمال التنظيف.

وقال نائب المحافظ للشؤون الإدارية ضرغام الأجودي في حديث لـ السومرية نيوز، إن "شركة التنظيف الكويتية تقف خلفها جهات معروفة بدورها في تراجع البصرة عقوداً من الزمن، وهذه الشركة يجب رفض ابتزازها، وتحرير المدينة من سيطرتها"، مبيناً أن "الشركة توقفت مراراً وتكراراً عن العمل، وبعد توقفها عن العمل قبل أيام وتسببها بأزمة تراكم النفايات عادت اليوم الى العمل دون علم الحكومة المحلية، وهذا دليل على انها تحاول ابتزاز الحكومة المحلية وتنفيذ أجندات لتشويه سمعة المحافظة تزامناً مع استعدادها لاستقبال بطولة كروية دولية".

ولفت الأجودي الى أن "كلفة العقد مع الشركة هو أكثر من أربعة أضعاف كلفة التنظيف الفعلية، فالبصرة كانت تنظف من قبل شركة (بلوويف) بمبلغ 11 مليار دينار في السنة، وبعدها من قبل شركة (جيفرا) بمبلغ 36 مليار دينار في السنة، واليوم الشركة الكويتية بمبلغ 69 مليار دينار في السنة"، مضيفاً أن "البصرة يمكن تنظيفها بمبلغ 12 مليار دينار فقط سنوياً، كما ن مديرية البلدية لديها 100 عجلة (كابسة)، بينما الشركة الكويتية لا تمتلك أكثر من 90 عجلة (كابسة)".

من جانبه، قال رئيس لجنة الرقابة المالية ومتابعة التخصيصات في مجلس المحافظة أحمد السليطي في بيان إن "عودة شركة التنظيف الى العمل بقرار فردي منها بصيغة جهد طوعي هي عودة غير مرحب بها ومربكة للعمل في ظل تكليف مديرية البلدية بأعمال التنظيف"، موضحاً أن "شركة التنظيف أساءت كثيراً للبصرة وأهلها وشوهت سمعة المحافظة أمام الرأي العام بسبب توقفاتها المتكررة والابتزازية، ولا يوجد أي قرار لا من ديوان المحافظة ولا من مجلس المحافظة بإعادتها للعمل بعد توقفها عنه بمحض إرادتها".

بدوره، قال رئيس لجنة الصحة والبيئة في مجلس المحافظة حيدر الساعدي في حديث لـ السومرية نيوز، إن "شركة التنظيف اعتادت على ابتزاز الحكومة المحلية، حيث انها توقفت عن العمل دون اشعار مسبق خلافا للعقد المبرم معها"، مضيفاً أن "أزمة تراكم النفايات تسببت بأضرار صحية وبيئية كبيرة، والأزمة في طريقها الى الحل، ومجلس المحافظة خصص يوم أمس الأموال المطلوبة لأعمال التنظيف الى مديرية البلدية لتمارس دورها".

يشار الى أن الحكومة المحلية قامت بعد أن أوقفت شركة التنظيف أعمالها بشكل مفاجئ بالاتفاق مع الشركة العامة لتجارة السيارات لشراء عشرات (الكابسات) منها، كما خصص مجلس المحافظة مبالغ لتشغيل مئات العمال بصيغة أجر يومي للقيام بأعمال التنظيف، وذلك في ظل شبه اتفاق بين المسؤولين في الحكومة المحلية بشقيها التشريعي والتنفيذي على عدم التعامل مجدداً مع الشركة التي ينتهي عقدها في (25 آذار 2018)، خاصة مع كثرة الحديث بصورة غير رسمية عن ارتباطها بجهة سياسية، واستخدامها في تصفية حسابات سياسية عبر ايقاف أعمال التنظيف للضغط على الحكومة المحلية وإحراجها أمام الناس.