مصدر حكومي: القطان مطلوب للقضاء بأحكام تصل مجموعها لـ640 سنة

السومرية نيوز/ بغداد
كشف مصدر حكومي، اليوم الاحد، عن تفاصيل جديدة اضافية لعملية إلقاء القبض على الامين العام الاسبق لوزارة الدفاع في الحكومة الانتقالية زياد القطان، فيما اشار الى أنه مطلوب للقضاء بأحكام تصل مجموع لـ640 سنة.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إن "هذا الملف وملفات اخرى تتعلق بقضايا فساد يتم متابعتها بشكل شخصي من رئيس الوزراء حيدر العبادي، وبتنفيذ من الفريق الفني الساند لاسترداد اموال العراق المشكل في مكتب رئيس الوزراء".

واضاف المصدر الذي فضل عدم الكشف عن اسمه، أن "المدان الهارب زياد القطان مطلوب للقضاء بأحكام قضائية صادرة من محاكم مختصة يصل مجموع مددها الى 640 سنة"، موضحا أنها "تتعلق بقضايا فساد مالي ومخالفات في عقود تجهيز أسلحة ومعدات ومواد غذائية وإغاثية وعجلات فضلاً عن الاستيلاء على اموال عائدة لوزارة الدفاع بدون وجه حق وتحويلها الى خارج البلاد تتجاوز 800 مليون دولار".

وتابع المصدر، أن "الفريق، وبمتابعة شخصية من العبادي، بدأ العمل منذ مايقارب العامين وانهى العديد من الملفات التي ساهمت بوقف الفساد في العديد من المفاصل، وكذلك القاء القبض على عدد من الفاسدين ومستمر بالعمل الذي سيفاجئ الفاسدين من خلال عمليات تعقب واسعة لهم".

وكان مصدر مطلع أفاد، اليوم الاحد، بأن وزارة الداخلية تسلمت الامين العام الاسبق لوزارة الدفاع في الحكومة الانتقالية زياد القطان من الجانب الاردني وسلمته لهيئة النزاهة.

واعلن المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء حيدر العبادي، اليوم الاحد، عن القاء القبض على القطان وجلبه مخفورا الى العراق، فيما أكد أنه متهم بصفقات سلاح فيها "فساد كبير بملايين الدولارات".