خبير قانوني يؤشر خروقاً "قانونية وبيئية ومرورية" بالدعايات الانتخابية في بغداد

السومرية نيوز/ بغداد
أكد الخبير القانوني طارق حرب، الثلاثاء، أن الدعايات الانتخابية المنتشرة وسط العاصمة بغداد تحمل ثلاثة خروقات "قانونية واضرار بالبيئة والسلامة المرورية".

وقال حرب في حديث لـ السومرية نيوز، إن "قانون امانة بغداد رقم 15 لسنة 1996 يخول امانة بغداد بامينها ومدراء دوائرها البلدية بأتلاف اي تجاوزات تحصل على المال العام والاملاك العامة دون انذار مسبق كما نراه في ازالة التجاوازت التي تحصل من اصحاب الاكشاك او محلات الخضار على الارصفة"، مبينا ان "الدعايات الانتخابية التي يتم تثبيتها في الشوارع وعلى الازقة هي تجاوزات لا تقبل النقاش ومن حق الامانة ازالتها دون سابق انذار ومحاسبة المسؤول عنها وصولا الى الحجز كون المادة 477 من قانون العقوبات المعنية باتلاف اموال الدولة تجيز للجهات التنفيذية حجز المتهم".

واضاف حرب، ان "القانون واضح وموجود والامانة لاتحتاج الى موافقات قضائية للتطبيق لكن المشكلة ان التطبيق على اصحاب الدعايات الانتخابية او اللافتات الاخرى هو الامر الصعب، فمن الممكن ربما ازالة بعض اللافتات التي تضم صورا لمرشحين عموميين لكن اللافتات التي تضم صور رموز قيادية سياسية او رموز دينية فحينها سيكون الامر مستحيل على كوادر الامانة"، لافتا الى ان "القانون يجب ان يطبق على الجميع ولا نريد ان تكون الانتخابات وفترة الدعايات الانتخابية وسيلة لتدمير المظاهر العامة او حتى المتنزهات لانه من المحزن ان نشاهد اماكن خضراء يتم غرز اعمدة لافتات فيها وتدمير الاشجار وهو امر لم نشاهده باي دولة ديمقراطية بوقت الانتخابات وهو خرق للقوانين التي تدعو للحفاظ على البيئة".


ولفت حرب، الى ان "الامر الخطير الاخر يتعلق باللافتات الكبيرة الموضوعة بوسط الشوارع خاصة الرئيسية منها في وسط بغداد والتي تحجب الرؤية عن العجلات اضافة الى انها تشغل السائقين ما يتسبب بحوادث مرورية وهو امر يعتبر خرق اخر لكن هذه المرة للسلامة المرورية".


وانطلقت صباح الرابع عشر من نيسان 2018، الحملة الدعائية الخاصة بالمرشحين لعضوية مجلس النواب في دورته الرابعة، تمهيدا لبدء عملية التصويت في الثاني عشر من ايار المقبل ويسبقه صمتا انتخابيا لمدة يوم واحد يمنع فيه المرشح من ممارسة اي دور دعائي.