ثلاث كتل كردية تدعو لاعتبار نتائج الانتخابات في الإقليم "كأنها لم تكن"

السومرية نيوز/ بغداد
دعت كتل التغيير والجماعة الإسلامية والاتحاد الإسلامي الكردستاني، الاثنين، إلى اعتبار نتائج الانتخابات في إقليم كردستان المعلنة من قبل مجلس المفوضين السابق "كأنها لم تكن"، مطالبةً بقيام المفوضية المنتدبة باجراء العد والفرز الكلي الشامل لمحافظات الاقليم وكركوك، فيما أعربت عن رفضها تكليف نفس الموظفين "الذين لم يتم ابراء ذمتهم" بالقيام بعمليات العد اليدوي في الاقليم.

وقالت الكتل الثلاث في بيان تلقت السومرية نيوز نسخة منه، "نحن الكتل النيابية الثلاث في مجلس النواب العراقي لدورته الثالثة، اعلنا سابقاً ان العملية الانتخابية الأخيرة التي جرت لانتخاب مجلس النواب العراقي شابها الكثير من التزوير وتحريف إرادة الناخبين، حيث رفضنا الاعتراف بنتائجها بعدما تبين لنا ان بياناتها مزورة ومغايرة تماماً للواقع ولحجمنا كأحزاب سياسية معروفة، وفي ذلك الوقت تحملنا ولم نسلك اسلوب الرفض الجماهيري، ايماناً منا أن يحل العقلاء المشكلة ويقوموا بتصويب مسار العملية الانتخابية وإظهار النتائج الحقيقية لكل طرف، وبدلاً من ذلك سلكنا الطرق القضائية والتشريعية".

وأضافت، أنه "بعدما أكدت تقارير مختلفة لمجلس الوزراء ولجنة تقصي الحقائق في مجلس النواب وجود تزوير، ثم اتجه مجلس النواب إلى إصدار قرار ثم قانون تعديل، وكذلك تجميد المفوضين واستبدالهم بقضاة، كنا ننتظر منهم أن يحققوا العدالة ويقوموا بتصويب العملية الانتخابية من خلال إعادة العد الكامل حسب المادة الأولى من قانون التعديل الثالث لقانون انتخابات مجلس النواب العراقي رقم 45 لسنة 2013 وتكون إعادة العد والفرز اليدوي لكل الصناديق داخل وخارج العراق وللتصويت العام والخاص، لكن فوجئنا بإصدار مجلس المفوضين من القضاة المنتدبين قرارهم الذي ينص على اجراء العد والفرز الجزئي وفقط للصناديق المشكو منها، ونعتبر أن هذا لا ينسجم لا مع نص القانون المشار اليه ولا مع مطالب الشعب ومطالبنا نحن كأحزاب سياسية متضررة من التزوير، وليس بالامكان تصويب العملية الانتخابية الا من خلال اعادة العد الكلي لكل محطات الاقتراع وبالأخص في محافظات اقليم كردستان، ونحن كانت طعوننا تشمل كل العملية الانتخابية في الدوائر الانتخابية في اقليم كردستان وكركوك".

وتابعت، "نسجل هنا ملاحظاتنا على الآلية التي اتبعتها المفوضية في كركوك في عملية العد اليدوي لكون المفوضية لم تقم بإجراء العد والفرز اليدوي لكل المحطات في كركوك، خاصة مع وجود طعون مقدمة ضد كل المحطات الانتخابية في كركوك، وكذلك لكون الآلية التي اتبعتها المفوضية غير شفافة ولا تنسجم مع نص المادة الاولى من القانون التي تنص على وجوب حضور وكلاء الكيانات السياسية لعمليات إعادة العد والفرز، حيث تم ايقافهم بعيداً عن مكان اجراء العملية ودون ان تعلن المفوضية تقريراً يومياً عن عملية العد والفرز ونسبة التطابق والحشو وغير ذلك من التفاصيل التي يجب ان تطلع عليها الاطراف السياسية والشعب بأكمله تحقيقاً لمبدأ الشفافية وحفاظاً على نزاهة العملية وتطبيقاً للمادة الاولى من قانون التعديل الثالث لقانون الانتخابات"، ماضيةً إلى القول "نذكر الان وامام شعبنا وابراءً لذمتنا تجاه الوطن والمواطن ان السلطة القضائية امام مسؤولية تاريخية فإما سعيها الصادق الواضح الملموس لاثبات قدرتها في الدفاع عن الحق والعدالة، واما هي عاجزة وراضخة للضغوطات والتدخلات السياسية".

ودعت الكتل الثلاث المفوضية المنتدبة، إلى "اعتبار نتائج انتخابات اقليم كردستان المعلنة من قبل مجلس المفوضين السابق كأنها لم تكن، وهناك مبررات قانونية لذلك منها الغائها من خلال قانون التعديل وكذلك اعتماد اعلان تلك النتائج على استخدام طرق تواصل الكتروني كوسط ناقل للمعلومات من قبل المفوضية السابقة والتي لا تجيزها القوانين النافذة، ونؤكد مرة اخری رفضنا لتلك النتائج دون العد الكلي".

وطالب الكتل المفوضية المنتدبة بـ"اجراء العد والفرز الكلي الشامل لمحافظات الاقليم وكركوك مع العمل بنظام تقاطع البصمات تطبيقاً للمادة السادسة الفقرة الثالثة من قانون التعديل الأول لقانون انتخابات مجلس النواب العراقي رقم 45 لسنة 2013، وعدم احتساب الناخبين المصوتين ببطاقات الناخب الالكترونية لسنة 2014 (غير المحدثة)، أو بطاقات الناخب PVC قصيرة الأمد الا بشرط تقاطع البصمة".

كما دعت الكتل الثلاث، إلى "ضرورة تسليم الكيانات السياسية نسخة صحيحة ومتكاملة من الهارد دسك الخاص بالنتائج في محافظات الاقليم وكركوك والذي يتضمن صوراً ضوئية لأوراق الاقتراع لجميع المحطات والمراكز الانتخابية، ليتسنى لنا المقارنة مع العد والفرز اليدوي وتقديم الطعون اصولياً حسب القوانين والتعليمات".

واستطردت بالقول، "نطالب بالمباشرة بالتحقيق بعمليات التزوير والمتورطين فيها سواء داخل المفوضية او المتعاونين معهم خارج المفوضية من الجناة، ولن نقبل بتكليف نفس الموظفين الذين لم يتم ابراء ذمتهم بالقيام بعمليات العد اليدوي في محافظات الاقليم"، متابعةً "نؤكد مرة اخرى اننا نرفض العد والفرز الجزئي لصناديق الاقتراع، ونؤكد على وجوب العد والفرز الشامل لا سيما بعد ثبوت وجود عمليات تزوير الكترونية في الاقليم ومحافظة كركوك بعد عد جزء من الصناديق فيها".