خلية الازمة الخدمية والامنية تعقد اجتماعها الاول برئاسة العبادي وتتخذ عددا من القرارات

السومرية نيوز/ بغداد
اعلن المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء حيدر العبادي، الاربعاء، عن عقد خلية الازمة الخدمية والامنية اجتماعها الاول، فيما بين أنها اتخذت عددا من القرارات بشأن الكهرباء والماء وتوفير فرص العمل والصحة والمدارس.

وقال المكتب في بيان صحفي تلقت السومرية نيوز نسخة منه، إن "خلية الازمة الخدمية والامنية، التي تم تشكيلها امس، عقدت اجتماعها الاول برئاسة حيدر العبادي وحضور الوزراء والمسؤولين"، مبينا أن "الخلية اتخذت عددا من القرارات فيما يخص الكهرباء والماء وتوفير فرص العمل والصحة والمدارس وبقية القطاعات، منها اعداد كشوفات سريعة ودقيقة للوقوف على احتياجات المواطنين ترفع الى الخلية والاعتماد على سياقات فورية لتلبية الاحتياجات كل حسب اختصاصه ومسؤولياته".

وأضاف المكتب، أن "من ضمن القرارات، تشكيل خلية ازمة في كل وزارة وفي كل محافظة للتعامل مع المطالب ومتابعتها ووضع الحلول السريعة، اضافة الى أن تتولى وزارة المالية تأمين التمويل اللازم لهذه الاحتياجات، فضلت عن العمل الفوري على اعادة العمل بالمشاريع الخدمية غير المكتملة في ضوء الكشوف المشتركة بين الجهات ذات العلاقة".

وتابع المكتب، أنه "تم اتخاذ قرار بالحصول على الاستثناءات اللازمة من التعليمات النافذة، وترفع الى خلية الازمة لإتخاذ القرار المناسب، وايضا المباشرة الفورية ببرنامج التدريب والتأهيل في المراكز التابعة لوزارة العمل واعطاء المتدربين مخصصات مناسبة".

من جهته، أكد رئيس الوزراء حيدر العبادي، "على اهمية تنسيق الجهود وان يكون العمل حقيقيا كي يكون الاداء بشكل صحيح، مبينا ان الامن يصب في مصلحة الخدمات والعكس صحيح"، داعيا الى "التعاون بين الوزارات والحكومات المحلية وجميع المؤسسات ووضع الحلول".

واشار العبادي الى "ضعف المتابعة لم ينجز العديد من المشاريع التي وصلت لمراحل متقدمة وتقدم خدمة كبيرة للمواطنين في مجال الخدمات الاساسية للماء والكهرباء والصحة والمدارس وتوفير فرص العمل موجها بمتابعة المشاريع المتلكئة لانجازها باسرع وقت".

وتشهد بعض المدن والمحافظات في العراق، منذ عدة أيام مظاهرات احتجاجية تطالب بتحسين الخدمات العامة وتوفير المياه والكهرباء والقضاء على البطالة ومكافحة الفساد في دوائر الدولة، حيث تضمنت التظاهرات اعمال شغب واعتداءات ادت الى سقوط مصابين وقتلى والحاق اضرار بممتلكات الدولة.