الخالصي يدعو للافراج عن المحتجين المعتقلين ممن لم تثبت مشاركتهم بعمل غير قانوني

السومرية نيوز/ بغداد
أعرب المرجع الديني محمد مهدي الخالصي، الجمعة، ما سماها بـ"الاجراءات البوليسية الملتوية" لتبرير العنف والقمع والاعتقالات المستخدمة ضد المتظاهرين، داعيا الى إطلاق سراح جميع المعتقلين من المحتجين الذين لم تثبت مشاركتهم في عمل غير قانوني واجراء تحقيق محايد مع الذين قابلوا الاحتجاجات بالعنف.

وقال الخالصي في بيان تلقت السومرية نيوز نسخة مننه، إن "احتجاجات الجماهير المحقة ومظاهراتها التي تعم البلاد منذ أيام على سوء الاوضاع المعيشية وانعدام الخدمات ومستلزمات الحياة الضرورية من الغذاء والدواء والماء والكهرباء وفرص العمل والتعليم بسبب الفساد المستشري في الاجهزة الرسمية، والسطو على المال العام، وتزوير الانتخابات بلا مساءلة رادعة، تنذر بعواقب وخيمة جداً ما لم تتلق المعالجة الحكيمة وبالمستوى المطلوب من القائمين على الأمور"، موصيا بـ"الاحتجاجات السلمية".

وأضاف الخالصي، "قد بلغ السيل الزبى بعد اليأس من نتيجة الانتخابات التي زورت فيها إرادة الشعب على اوسع نطاق واعقبتها جريمة حرق صناديق الاقتراع لطمس آثار الجريمة، فانطلقت الجماهير في ثورة تعبر فيها عن استيائها وتطالب بحقوقها المسلوبة بعد ان سدت في وجهها جميع الأبواب للتعبير عن محنتها الظالمة، فمن الطيش أن تقابل بالإجراءات البوليسية الملتوية لتبرير العنف والقمع والاعتقالات ضدهم، بدل الإصغاء لمطالبها المشروعة، والمسارعة إلى تلبيتها قدر الإمكان وفتح آفاق الأمل أمامها".

ودعا الخالصي الى، "إطلاق سراح جميع المعتقلين من المحتجين الذين لم تثبت مشاركتهم في عمل غير قانوني، كما يجب اجراء تحقيق محايد منصف مع الذين قابلوا الاحتجاجات بممارسة العنف الذي أدى إلى إصابات وجراحات واستشهاد البعض بالرصاص الحي، وتقديم من تثبت ادانته للعقوبة التي يستحقها"، مؤكدا تضامنه مع "المطالب المشروعة للجماهير المنتفضة حتى تحقيقها بالحق".

وتشهد بعض المدن والمحافظات في العراق، منذ عدة أيام مظاهرات احتجاجية تطالب بتحسين الخدمات العامة وتوفير المياه والكهرباء والقضاء على البطالة ومكافحة الفساد في دوائر الدولة، حيث تضمنت التظاهرات اعمال شغب واعتداءات ادت الى سقوط مصابين وقتلى والحاق اضرار بممتلكات الدولة.