بالفيديو: هكذا تم تفكيك شبكة إحتيال تعمل بين بغداد وبيروت لابتزاز المصارف اللبنانية

عملية نوعية جديدة، نفّذها جهاز المخابرات العراقي بالتنسيق مع مديرية الامن العام اللبناني، افضت الى حماية اقتصاد البلدين والقطاع المصرفي فيهما على وجه التحديد، من احتيال كبير، كاد ان يؤدي الى خسارة مئات الملايين من الدولارات، فضلا عن سمعة مصارف لبنانية معروفة كانت عرضة للابتزاز.

وفي تفاصيل هذه الشبكة، فان أشخاصاً عراقيين وصلوا قبل ايام إلى بيروت حاملين مستندات يقولون إنها تثبت وجود اربعمئة مليون دولار عائدة لهم في مصرفين لبنانيين كبيرين عام 1999، محاولين توكيل مكاتب محاماة لبنانية للمطالبة بها. ويشير الامن اللبناني الى ان ذلك تكرر في شهر شباط الماضي، حين تم توقيف عراقي ادعى عائدية ثمانمئة مليون دولار في احد المصارف اللبنانية.

وتحاول شبكة الاحتيال هذه الحصول على أموال يُقال إن النظام العراقي السابق أودعها في المصارف اللبنانية تبلغ مليارات الدولارات بأسماء أشخاص توفوا أو انقطعت أخبارهم، وبينهم من لا يجرؤ على الظهور علنًا.

بعض الوثائق التي قدّمها المحتالون، كانت على قدر من الجدية، لكنها لم تحمل إثباتات كافية، ليتبيّن أن أصحابها قد يكونون مطلعين فعلا على وجود حسابات من هذا النوع ولديهم بعض الوثائق بشأنها، أو أنهم يشكّون بوجودها ويزورون الوثائق على أساس هذه المعلومات، وفقا لما ذكرته مصادر مطلعة على الملف.

وعمدت العصابة في أكثر من أربع حالات موثقة إلى محاولة الحصول على أموال من مصارف لبنانية، كما عمدت في حالات أخرى إلى محاولة ابتزاز هذه المصارف بالحصول على أموال منها لقاء "السكوت" أو التهديد بنشر حملات تشكيك وتشويه بأعمالها، خصوصا تلك التي تنشط في العراق.

الأمن العام اللبناني رأى في ذلك تهديدا لسمعة القطاع المصرفي، ما استدعى تحركا عاجلا، وانتقال المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم إلى بغداد لمتابعة الملف، والتنسيق مع جهاز المخابرات العراقي، الذي تمكن خلال العملية من إلقاء القبض على العصابة الاساسية في العراق، فيما تحاول السلطات اللبنانية التأكد من وجود اولئك المحتالين على الأراضي اللبنانية أو مغادرتهم، إذ تقول المصادر انهم تبخروا مع شيوع خبر توقيف الخيوط الرئيسة في بغداد.

يمكنكم مشاهدة التقرير على الفيديو أعلاه.