المسار المدني يطالب مجلس الوزراء بسحب قرارات "تسبب الفوضى الاقتصادية"

السومرية نيوز/ بغداد
طالب حزب المسار المدني، الثلاثاء، مجلس الوزراء بسحب قرارات "تسبب الفوضى الاقتصادية وتخالف القوانين النافذة" للاقتصاد العراقي.

وقال رئيس الحزب النائب مثنى السامرائي في بيان تلقت، السومرية نيوز، نسخة منه، إن "الحزب يطالب مجلس الوزراء بعدم اصدار قرارت تخالف القوانين النافذة وخصوصا في مجال التنمية الاقتصادية التي تحتاج الى تخطيط محكم يتم تشريع خطواته من خلال حزمة من القوانين في مجلس النواب العراقي".

وأشار السامرائي الى أن "قرار مجلس الوزراء رقم ٣٣٦ الصادر في ٢٨/٨/٢٠١٨ والمتضمن إقرار توصيات الاجتماع التمهيدي لمؤتمر تنمية الاقتصاد العراقي، وردت فيه مخالفة صريحة للقانون وخصوصا الفقرة الخامسة من التوصيات التي نصت على (عدم المطالبة بتصديق شهادة المنشأ والفواتير في الملحقيات التجارية العراقية للأغراض الجمركية والاكتفاء بمصادقة غرفة التجارة والصناعة في بلد المنشأ أو البلد الوسيط)"، مبينا ان "هذه الفقرة تخالف صراحة قانون تصديق الوثائق العراقية رقم ٥٢ لعام ١٩٧٠ والقانون رقم ٥٤ المعدل لعام ١٩٧١".

وأكد السامرائي، أن "هذا القرار سيتسبب بآثار سلبية على الاقتصاد العراقي وليس العكس، لأنه يكتفي بشهادة المنشأ أو البلد الوسيط دون أن يتم فلترتها ومراقبتها من قبل الملحقيات التجارية العراقية التي تمثل صمَام أمان لدخول البضائع الى البلد ومنع دخول الشركات التي تضعها الدولة على القائمة السوداء".

وتساءل السامرائي، عن "جدوى مثل هذه القرارات التي ستسهم في فوضى تجارية غير مسيطر عليها وقد تفتح ثغرات يمكن استغلالها بإدخل مواد ممنوعة أو غير مطابقة للمواصفات العراقية الى البلاد".

وأوضح السامرائي، أن "المشكلة الحقيقة تتمثل بالإجراءات في بعض المنافذ الحدودية والتي يستغلها بعض الفاسدين لابتزاز التجار"، معربا عن استغرابه من "قرار مجلس الوزراء الذي بدلا من أن يضع حلولا تقضي على الفساد وتعيد النظر بالإجراءات المتبعة في المنافذ الحدودية فإنه ألغى الدور الرقابي للملحقيات التجارية فضلا عن الايرادات المتحققة للخزينة العامة المتمثلة بالرسوم التي تتقاضاها الملحقيات على تصديق شهادات وفواتير البضائع المستوردة الى العراق".

ودعا السامرائي، مجلس الوزراء الى "سحب هذه القرارات ودراستها دراسة مستفيضة وأن ينقلها الى مجلس النواب كمشروع قانون تعديل للقوانين التي سبق ذكرها والتي تنظم اجراءات التصدير والاستيراد بما يتناسب وحاجة البلاد لتطوير واقعها الاقتصادي".