النزاهة ترصد أضابير متحفظاً عليها في قاصات بعض مديري دوائر التسجيل العقاري

السومرية نيوز/ بغداد
اعلنت هيئة النزاهة، الاحد، عن تشكيل لجنة لجنةٍ مركزيَّةٍ تعمل على حسم موضوع الأضابير التي يُوجَدُ عليها تحفُّظٌ في كلِّ فرعٍ من فروع المديريَّة العامَّة للتسجيل العقاريِّ.

وقالت الهيئة في بيان لها تلقت السومرية نيوز نسخة منه انها "رصدت في المديرية العامة للتسجيل العقاريِّ وبعض فروعها في محافظة بغداد، وجود بعض الأضابير المُتحفَّظ عليها في قاصات بعض مديري التسجيل العقاريِّ ومعاونيهم، كما هو الحال في مديريَّة التسجيل العقاريِّ (الرصافة/1و 2)".

واضافت الهيئة ان "الموظفين يقومون بالشطب على الخطأ الحاصل بالاسم أو السهم بدون إجراء معاملة تصحيحٍ، ووجود معاملاتٍ لم تُدقَّق لعدَّة شهورٍ"، لافتاً إلى أنَّ "بعض أعضاء الهيئات التدقيقيَّة ليسوا من الاختصاص ولم يمارسوا العمل التدقيقيّ".

واشارت الهيئة الى ان "هذه الحالة ادت الى تعذَّر تحديد مسؤوليَّة المُوظَّف المُقصِّر في حالة فقدان الإضبارة أو وجود بعض المخالفات أو التجاوزات الحاصلة من قبل بعض ضعاف النفوس"، موضحة أن "البعض منها كان مُتحفَّظاً عليها بدون كتابة سبب التحفُّظ، إضافة إلى حصول حالات تأخيرٍ في سرعة إنجاز المعاملات العقاريَّة، بسبب شطر دائرة التسجيل العقاريِّ الكرخ إلى مديريَّتين (أولى، وثانية) الذي أدَّى بدوره الى وجود بعض الأضابير العقاريَّة المُتعلِّقة بالأملاك وسِجلَّاتها بين المديريَّتين، وحالات فقدان سِجلَّات وأضابير".

ودعت الهيئة الى "تأليف لجنةٍ مركزيَّةٍ عليا لإعادة النظر بموضوع الأبنية المُؤجَّرة لدوائر التسجيل العقاريِّ، والوقوف على الأسباب الحقيقيَّة لحالات التلكُّؤ في بعض المشاريع الخاصَّة بالمُجمَّعات العدليَّة التي وصلت إلى مراحل مُتقدِّمةٍ من البناء والى إدامة السِّجلَّات والأضابير المُمزَّقة والتالفة للمحافظة عليها عبر أرشفتها إلكترونياً بالشكل الصحيح".

يذكر أن هيئة النزاهـة، هي هيئـة حكوميـة رسمية مستقلة معنيـة بالنزاهـة العامة ومكافحـة الفسـاد، أنشئت في العراق باسم مفوضيـة النزاهة العامة بموجب القانون النظامي الصادر عن مجلس الحكم العراقـي وعدها الدستور العراقـي الدائم لعام 2005 إحدى الهيئات المستقلة وجعلها خاضعة لرقابة مجلس النواب وبدل اسمها إلى هيئة النزاهة، وتهدف إلى منع الفساد ومكافحته ولها وسائلها القانونية في تحقيقه وتأدية وظيفتها، ويرأس الهيئة موظف بدرجة وزير يعينه رئيس الوزراء ولا تجوز إقالته إلا من مجلس النواب بالطريقة نفسها التي يقال بها الوزراء، وللهيئة نائب واحد، وتقوم بإصدار استبيان شهري يبين مؤشر تعاطي الرشوة في العراق.