مرجع ديني يدعو لإستحصال "تعويضات مستحقة" في ذمة الحكومة الامريكية

السومرية نيوز/ بغداد
دعا مرجع ديني، الجمعة، رئاسة الجمهورية والحكومة العراقية الى تقديم طلب رسمي لاستحصال "تعويضات مستحقة" في ذمة الحكومة الامريكية والدول التي ساندتها في "احتلال العراق"، مؤكدا أن الحق لا يسقط بالتقادم.

وقال مهدي الخالصي خلال خطبة صلاة الجمعة، التي اقيمت، اليوم، في مدينة الكاظمية ببغداد، إن "من أهم واجبات ولي الأمر من الساسة والمراجع والمثقفين وعموم ابناء الشعب اليقظة الكاملة لاسترجاع ثروات الامة وحقوقها المهضومة كتعويض رسمي للعراق وشعبه نتيجة الاحتلال والعدوان الغاشم"، مشيرا الى "امكانية الاستعانة بالمنظمات والمحاكم والقوانين والمقررات الدولية لإثبات هذه الحقوق أولاً لأجل استرجاعها".

وأضاف أن "عبء هذه المطالبة يقع بالدرجة الأولى على عاتق السلطات الحكومية والسلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية ورئاسة الجمهورية"، داعيا "جميع هؤلاء للمبادرة وتقديم طلب رسمي لاستحصال التعويضات المستحقة في ذمة حكومة الاحتلال الامريكية وذمة والانظمة والدول التي ساندتها في عدوانها، وتثبيت طلب هذا الحق عند المنظمات الدولية المعنية".

وشدد بالقول "إنها ثروات طائلة، وكميات هائلة يمكن الاستفادة منها لإعادة اعمار البلاد واسعاف النازحين والمشردين واعادتهم إلى مدنهم، وتقديم الخدمات الضرورية من المستشفيات والمعامل والطرق والجسور والمدارس التي تعرضت للدمار نتيجة الاحتلال الغاشم الذي قام بحرب ضروس من غير حق ولا تخويل دولي" على حد قوله.

ودعا الخالصي "الشعب لإستعمال حقه في استرجاع الأموال المهدورة، من خلال المراقبة الشعبية لأداء الحكومة"، محملا في ذات الوقت "الحكومة والسلطات المسؤولية عن المطالبة الجديّة من الحكومة الامريكية وسائر المشاركين في تدمير البلاد".

واشار الخالصي الى أن "هذا الحق لا يسقط بالتقادم، ولكنه قد يضمحل إذا لم يكن وراءه مطالب"، مؤكدا أن "هذا الحق الذي نذّكر به ونصّر على المطالبة به هو جزء من واجبنا في رعاية البلاد واستعادة الحقوق من مغتصبيها".

وتابع أن "المطالبة بحق التعويض العادل الكامل أولى وأجدى من مدِ يد الاستجداء لمعونة هذه الدويلة أو تلك طلباً للمساهمة في تعمير البلاد واسعاف المشردين والنازحين والعاطلين والمرضى واليتامى، فهذه حقوقهم، وعلى الجميع السعي الحثيث لتوفيرها، وعلى المراجع والعلماء والخطباء التأكيد الصارم على هذه الحقوق".

ونوه بأن "من واجب المؤسسات الحقوقية والنقابات المهنية للمحامين والمهندسين والعمال والفلاحين المساهمة الفعّالة في المطالبة بالحقوق المهضومة ومساندة الجهات الرسمية لحملها على الاقدام الفعلي، وإلّا فجميع المقصرين والمماطلين القادرين على المساهمة في هذه الحملة العادلة؛ مسؤولون شرعاً وقانوناً واخلاقاً".

وقال ايضا "نعيد ونكرر، الحق لا يسقط بالتقادم، ولكنه يضيع إذا لم يكن وراءه مطالب"، مؤكدا أن "موقنا هذا جزء من مساهمتنا ومسؤوليتنا في هذا الباب لإحقاق حق كبير على شرف الضياع، وقد صدعنا به ونأمل أن تنطلق الحملة العادلة هذه بجد، وعلى اوسع نطاق".