السومرية نيوز/ بغداد
اعلنت هيئة النزاهة، الاربعاء، عن المشاريع المُتلكِّئة في بابل التي تم رصدها وتوثيقها، موضحة أنَّ عددها بلغ (262) مشروعاً، بكلفة إجمالية وصلت إلى (756,934,835,422) مليار دينار.
وقالت الهيئة في بيان تلقت السومرية نيوز، نسخة منه ان "عدد المشاريع المُتلكِّئة في بابل التي تمكَّن أحد فرق النزاهة الذي انتقل للمحافظة، من رصدها وتوثيقها بالتعاون مع مكتب تحقيق الهيئة في المحافظة، بلغ (262) مشروعاً"، مبينة ان "كلفتها الإجمالية وصلت إلى (756,934,835,422) مليار دينار".
511 مليار دينار
الهيئة كشفت في تقريرٍ لها أنه تمَّ فتح قضايا جزائيَّةٍ في 160 مشروعاً منها، وصلت مبالغها إلى أكثر من (511,000,000,000) مليار دينار، فيما لم يتم فتح قضايا جزائية في 102 مشروع متلكئ حتى الآن،وتجاوزت مبالغها (245,000,000,000) مليار دينار، لافتاً إلى أن أكثر من 21% من إجمالي المشاريع المتلكئة في المحافظة (56 مشروعاً ) لم تتجاوز نسب إنجازها 1% ..
البلديات والكهرباء
وأوضح التقرير أن الكلف الأعلى للمشاريع المتلكئة كانت من نصيب مديرية البلديات، إذ تجاوزت (202,000,000,000) مليار دينار لإنشاء معامل اسفلت وفرز وتدوير النفايات وتأهيل وإكساء شوارع وإنشاء حدائق ومتنزهات وملاعب خماسية، أما مشاريع الكهرباء فقد تخطت كلفها (101,000,000,000) مليار دينارٍ لتجهيز وفحص وتنفيذ وتشغيل الشبكة الكهربائية وإيصال التيار إلى عددٍ من الأحياء السكنيَّة والقرى، مع فكِّ اختناق محولات وتنفيذ محطاتٍ متنقلةٍ، والماء والمجاري قرابة (90,000,000,000) مليار دينارٍ؛ لتأهيل وتنفيذ مشاريع مدِّ شبكات ماءٍ ومجاري، فضلاً عن تجهيز وتشغيل العديد من مجمعات الماء بسعاتٍ مختلفة.
التربية والأمن
وأشار إلى أنَّ تخصيصات التربية بلغت أكثر من (73,000,000,000) مليار دينار؛ لبناء عددٍ من المدارس ورياض الأطفال وهدم مدارس قديمة وبناء أخرى مكانها، وبناء مركز فحص الامتحانات العامة، إضافة إلى (68,000,000,000) مليار دينارٍ لديوان ومجلس المحافظة، وقرابة (60,000,000,000) مليار دينارٍ للأمن، من بينها (18,378,000,000) مليار دينارٍ لتجهيز ونصب وتشغيل ست عجلاتٍ لكشف المُتفجِّرات، ونصب كاميرات المراقبة الأمنية في أحد الأقضية بــ (7,170,000,000) مليار دينارٍ.
يُذكَرُ أنَّ هيئة النزاهة أعلنت عن مجمل المشاريع المتلكئة في المحافظات الشماليَّة والجنوبيَّة التي رُصِدَت من فرقها التحقيقيَّة، التي تتولى تصنيف القضايا الجزائيَّة حسب أهمِّيَّتها، واستكمال التحقيق والتحرِّي في المشاريع المتلكِّئة، وكُلِّفَ المديرون العامون في الهيأة بإدارة أعمال هذه الفرق.