السومرية نيوز/ بغداد
أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم السبت، أن وزير الخارجية مايك بومبيو قدم للكونغرس أحدث المعلومات في التحقيق بقتل الصحفي السعودي المعارض جمال خاشقجي.

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية " قدم الوزير بومبيو إلى الكونغرس أحدث المعلومات في التحقيق بقتل خاشقجي"، دون أي توضيح.

وكان الكونغرس قد أمهل إدارة الرئيس دونالد ترامب تقديم تقريرا بشأن من يتحمل مسؤولية قتل الصحفي جمال خاشقجي وما إذا كانت واشنطن ستحاسب قتلة بفرض عقوبات.

وذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، أنه قبل عام من مقتل خاشقجي، أبلغ ولي العهد السعودي أحد مساعديه أنه سيستخدم "رصاصة" ضد خاشقجي، إذا لم يعد للوطن ويتوقف عن انتقاده للحكومة.

ونقلت الصحيفة عن مسؤولين أمريكيين وأجانب حاليين وسابقين مطلعين على تقارير مخابرات القول إن تصريحات ولي العهد لمساعد بارز في 2017 كانت قبل مقتل خاشقجي في تشرين الأول الماضي في القنصلية السعودية باسطنبول.

من جانبه، قال وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية، عادل الجبير، إنه أبلغ وسائل الإعلام الأمريكية بأن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان لم يأمر بقتل جمال خاشقجي.

ورفض الجبير التعليق على تقرير لصحيفة "نيويورك تايمز"، يفيد بأن الأمير قال لأحد مساعديه إنه سيستخدم "رصاصة" ضد خاشقجي، إذا لم يعد للوطن ويتوقف عن انتقاده للحكومة.

وقال الجبير "نعرف أنها عملية جرت بدون إذن، لم يصدر أمر للقيام بهذه العملية".

وفي سياق منفصل، ذكر تحقيق تقوده الأمم المتحدة بشأن قتل خاشقجي أن الأدلة تشير إلى جريمة وحشية "خطط لها ونفذها" مسؤولون سعوديون.

وقتل خاشقجي، الذي كان مقربا من الأسرة الحاكمة ثم أصبح منتقدا لولي العهد، في تشرين الأول، في قنصلية المملكة بإسطنبول، مما أثار غضبا دوليا ودفع وزارة الخزانة الأمريكية لفرض عقوبات على 17 شخصا فضلا عن إصدار قرار في مجلس الشيوخ الأمريكي يلقي باللوم على الأمير محمد.

ومنذ 2 تشرين الأول الماضي، باتت قضية خاشقجي من بين الأبرز والأكثر تداولا على الأجندة الدولية.

وبعد 18 يوما من التفسيرات المتضاربة، أعلنت الرياض مقتل خاشقجي دخل قنصليتها في إسطنبول إثر "شجار" مع أشخاص سعوديين، وتوقيف 18 مواطنا في إطار التحقيقات، دون الكشف عن مكان الجثة.

ومنتصف تشرين الثاني الماضي، أعلنت النيابة العامة السعودية أن من أمر بالقتل هو رئيس فريق التفاوض معه (دون ذكر اسمه).

وفي 3 كانون الثاني 2018، أعلنت النيابة العامة السعودية عقد أولى جلسات محاكمة مدانين في القضية، إلا أن الأمم المتحدة اعتبرت المحاكمة غير كافية، وجددت مطالبتها بإجراء تحقيق "شفاف وشامل".