مباحثات عراقية-أوروبية بشأن 800 عنصر من "داعش"

وقال المصدر في تصريح له ان "العراق استأنف مباحثاتها مع دول أوروبية عدة، أبرزها فرنسا وألمانيا وبريطانيا، لحسم موضوع معتقلي تنظيم داعش من الجنسيات الأجنبية، المحتجزين حالياً في معسكرات على مقربة من الحدود العراقية بعهدة قوات سورية الديموقراطية (قسد)"، مبينا ان "هناك قلق من بقاء هؤلاء العناصر على الحدود العراقية من دون محاكمة أو سجون محصنة، بالإضافة إلى مخاوف من أن يدخل الملف ضمن مشاريع ومساومات في الشمال السوري".

 

وجاء ذلك بعد أيام من تصريحات للمبعوث الأميركي إلى سوريا جيمس جيفري، قال فيها إنّ حوالي 10 آلاف من مسلحي "داعش"، يقبعون حالياً في معسكرات اعتقال تابعة لـ"قسد".

 

وتابع المصدر ان "دولاً أوروبية عدة عاودت مباحثاتها مع العراق بشأن مواطنيها المحتجزين لدى قوات سورية الديموقراطية، بهدف قبول العراق استلامهم ومحاكمتهم لديه، وفقاً لقانون مكافحة الإرهاب النافذ في العراق"، موضحا ان "المباحثات جارية بهدف غلق كل دولة ملف مواطنيها المنتمين لداعش الموجودين في سوريا، من خلال استلام العراق لهم ومحاكمتهم، وهناك تعهدات بأنها لن تتدخل أو تعترض على أي نوع حكم كان".

 

وأضاف المصدر أنّ "المباحثات تتركّز الآن على ما مجموعه نحو 800 عنصر من مقاتلي داعش من جنسيات أوروبية، أبرزها بريطانيا وفرنسا وألمانيا وكندا والسويد، لكن غالبيتهم من أصول عربية"، لافتا الى ان "هؤلاء العناصر بلا سجون محصنة، فهم موزعون على تسعة معسكرات، بعضها كان عبارة عن مدارس أو مركز طلائع ومقرات سابقة للجيش السوري، وكلها غير صالحة لأن تكون سجونا، ومن فيها خطرون جداً".

 

ولفت المصدر الى ان "العراق يخشى أن يكون هؤلاء رقماً في أي صفقة أو مساومات تجري في المستقبل، في ظل مدّ وجزر مستمرين في العلاقات التركية ــ الأميركية حول التفاهمات على مناطق سيطرة قسد وما يعرف بالمنطقة الآمنة، أو في أي خلاف آخر بين أطرف فاعلة في سورية، محلية وخارجية"، موضحا ان "هناك عروض قديمة طرحت قبل أشهر بشأن مساعدات من تلك الدول لتأهيل البنى التحتية لسجونه، ومنح مالية لقبول استلام الإرهابيين ومحاكمتهم لديه، تم تقديمها مجدداً".

 

وكشف أنّ "العراق أبلغ دولتين أوربيتين، قبل عطلة عيد الأضحى، بأنه يوافق بشكل مبدئي على استلام ومحاكمة من ثبت دخوله العراق وقيامه بنشاطات إرهابية ضدّ مواطنيه أو مصالحه أو قواته الأمنية، تماشياً مع المادة الرابعة في قانون مكافحة الإرهاب، غير أنّ تلك الدول تتباحث الآن بشكل عام، بشأن استلام هؤلاء من قسد ومحاكمتهم لدى العراق، سواء تورّطوا في القتال داخل أراضيه أم انحصر نشاطهم في سوريا".

 

وشدد المصدر على أنّ "المسلحين العرب من جنسيات سعودية ومصرية ولبنانية وأردنية وفلسطينية، ومن دول المغرب العربي، لن يتم استقبالهم بأي حال من الأحوال، كما أنّ دولهم لم تخاطب العراق بشأنهم"، مشيرا الى ان "هناك حديث عن أنّ وزير الدولة السعودي ثامر السبهان على تواصل مع قسد بشأن مواطنيه الإرهابيين المحتجزين في الشمال السوري".

 

وأعلن مجلس القضاء الأعلى في العراق، في وقت سابق، أنه حاكم أكثر من 600 شخص أجنبي بتهمة الانضمام إلى تنظيم "داعش"، أغلبهم من جنسيات أجنبية، أوروبية وآسيوية، جرى اعتقال معظمهم خلال معركة الموصل، وقد لاقت بعض الأحكام بحق كثير منهم اعتراضات من دول أوروبية ومنظمات حقوقية قالت إنها افتقرت إلى شروط العدالة.