لا تخصيصات مالية في دوائر بلدية الصدر، ومصادر التمويل شبه معدومة، بينما يبقى هؤلاء العمال وأصحاب الكابسات الذين يعملون بأجور يومية ينتظرون استحصال ديونهم.

دائرة بلدية الصدر لا تمتلك اي مصدر ذاتي يمول اشغالها، والتخصيصات المالية التي حددت لها بعد زيارة الكاظمي لم تصرف بعد. لتبقى معتمدة على ملاكاتها والياتها في العمل لحين توفر تلك التخصيصات.

حال هؤلاء العمال لا يختلف كثيرا عن حال بقية الموظفين في دوائر الدولة الذين لم يستلموا رواتبهم منذ أشهر. المشكلة بدأت تأخذ مساحة كبيرة في عموم البلاد وحلها الوحيد بيد الحكومة التي من مهامها توفير عيش كريم للمواطن.

تشاهدون التقرير الكامل في الفيديو المرفق أعلاه.