مرة اخرى، اجل مجلس النواب القراءة الثانية لمشروع قانون مكافحة جرائم المعلوماتية، الى جلسة الاثنين، حيث لا تزال الخلافات على بعض فقرات القانون قائمة، من خلال اعتراض نواب عليها بقولهم انها تكبل حرية التعبير، وتتعارض مع الدستور الضامن للبيئة الديمقراطية.
لجنة الامن والدفاع البرلمانية، المعنية الاولى بهذا القانون لها رأي مختلف، إذ تؤكد بان التعديلات الجديدة التي وصفتها بالمهمة، نضجت المشروع اكثر، وبات لا يتعارض مع قيم النهج الديمقراطي وحرية التعبير.
اما المنظمات الحقوقية فلا تزال تتحدث عن ثغرات في مشروع قانون مكافحة جرائم المعلوماتية، بوجود صياغات وصفتها بالفضفاضة والتي قد تستغل كاداة لتقييد الحريات، وتقليص المساحة الديمقراطية التي تغنى بها العراق ما بعد الفين وثلاثة.
