تركيا تصعد من خروقاتها.. ومقترحات برلمانية للحد منها

عضو مجلس النواب قصي عباس الشبكي، اقترح تشكيل قوات مشتركة من حرس اقليم كردستان والقوات الاتحادية لمسك الحدود العراقية مع تركيا لايقاف الانتهاكات التركية.

وقال الشبكي في حديث للسومرية نيوز، ان "الحكومة الحالية والتي سبقتها لم يجدان أي حلول لملف الانتهاكات والخروقات التركية"، مبينا أن "مطالبات بعض القوى السياسية الكردية من الحكومة الاتحادية للتدخل لايقاف الانتهاكات بعد حادثة استهداف مقاتلين من البيشمركة هو مطلب من المفترض أن يكون حاضرا منذ فترة طويلة جدا وليس الان، على اعتبار ان القوات الاتحادية واجبها حماية الحدود العراقية مع دول الجوار في جميع المناطق".

واضاف الشبكي، ان "الحكومة الاتحادية عليها تحمل مسؤولياتها وان تعمل على إرسال قوات عسكرية لمسك جميع الحدود العراقية مع تركيا، وان يتم العمل ضمن حدود الاقليم مع تركيا على وضع نقاط مشتركة من القوات الاتحادية وحرس الاقليم كما هو معمول به في المناطق المتنازع عليها"، لافتا الى ان "قوات حرس الاقليم لوحدها غير قادرة على مسك الحدود وايقاف الانتهاكات المستمرة من الجانب التركي سواء بعمليات القصف او تجريف الاشجار او قصف مخيمات مخمور او غيرها من الاستهدافات".

عضو لجنة الامن والدفاع النيابية عبد الخالق العزاوي، اكد عزم اللجنة للخروج بموقف موحد يتم طرحه على رئاسة مجلس النواب وأعضاء المجلس بشأن الخروقات المتكررة التركية على الأراضي العراقية، بغية التوصل الى نتيجة تحفظ كرامة الشعب العراقي وسيادة البلد وتمنع تكرار تلك الخروقات.

وقال العزاوي في حديث للسومرية نيوز، ان "التعامل مع الخروقات التركية وانتهاك السيادة المستمر من قبلها والاعتداء على المناطق المدنية بالقصف الجوي، ينبغي أن يقابله مواقف شديدة من قبل حكومتي بغداد واربيل وان لا يتم الاكتفاء بالتنديد والاستنكار أو مذكرات الاحتجاج"، مبينا ان "من المفترض أن تكون هنالك قوة على الأرض تمنع تلك الخروقات وان يعمل الاقليم وبغداد على ترك الخلافات بينهما جانبا والعمل من اجل المصالح العليا وسيادة البلد".

واضاف العزاوي، ان "تلك الخروقات والاعتداءات فيها مساس بكرامة العراقيين وسيادة العراق وشعبه، بالتالي فان التفاهمات المشتركة من اجل توحيد المواقف لحماية العراق هي الخطوة الواجب العمل بها بالمرحلة المقبلة"، لافتا الى ان "اللجنة سبق لها وان التقت وزير الدفاع والنقاش معه بالفترة السابقة في هذا الملف ناهيك عن وجود حوارات مستمرة بين أعضاء اللجنة خلال هذه الايام بغية الضغط باتجاه استضافة القيادات الامنية لمناقشة الخروقات التركية".

واكد ان "لدينا العزم في اللجنة للتركيز على جميع جوانب ملف الخروقات كونه يرتبط بأمن البلد، بالتالي فعلينا الخروج بموقف موحد يتم طرحه على رئاسة البرلمان وأعضاء المجلس للخروج بنتيجة تحفظ سيادة العراق وكرامة الشعب العراقي ومنع تكرار تلك الخروقات".