مهلة البرلمان لوزير المالية تدخل حيز العد التنازلي‎‎

ما بعد مهلة الاسبوع .. ينتظر البرلمان معالجات وزير المالية علي علاوي لتدارك تداعيات سعر صرف الدولار وتأثيراتها السلبية على السوق في وقت يؤكد فيه نواب ان تغيير سعر الصرف لابد ان يكون بشكل تدريجي لا مفاجئ كما حدث سابقا. 

مهلة الاسبوع التي منحها البرلمان لوزير المالية علي علاوي لتقديم معالجات اقتصادية دخلت حيز العد التنازلي.

في البرلمان جميع النواب تقريباً بأنتظارِ ما سيقدمهُ علاوي بعد انتهاء المهلة الممنوحة له لمعالجة وضع السوق والاضرار التي لحقت بالمواطنِ الفقير نتيجة تداعيات سعر الدولار ومن بعدها سيكون لمجلس النواب موقف من الاوضاع.

معالجة الوضع الاقتصادي في الوقت الحالي يجب ان تبدا بشكل تدريجي لحين الوصول الى قرار تخفيض سعر الصرف وذلك للحفاظ على السوق من التقلبات المفاجئة التي ستؤدي حتماً الى ازمة جديدة في الاسعار على حد وصف بعض النواب

معالجات وزارة المالية التي من المفترض ان تُقدم بعد مهلة البرلمان ستخلو تماماً من مقترح اعادة سعر صرف الدولار الى وضعه السابق هذا ما توقعه اقتصاديون لاسيما بعد تأكيد الوزير علي علاوي ان تغيير سعر الصرف صعب جدا وغير ممكن.