حاكم مصرف لبنان يرد على مذكرة توقيف فرنسية

وقال رياض سلامة في بيان له: "لقد صدر اليوم عن حضرة قاضية التحقيق الفرنسية أود بوريزي قرارا يشكل بامتياز خرقا لأبسط القوانين، كون حضرة القاضية لم تراع المهل القانونية المنصوص عليها في القانون الفرنسي بالرغم من تبلغها وتيقنها من ذلك".

واضاف: "بالتالي، سأعمد إلى الطعن بهذا القرار الذي يشكل مخالفة واضحة للقوانين..وفي تجاهلها الصارخ للقانون، تجاهلت أيضا حضرة القاضية نفسها تطبيق اتفاقية الأمم المتحدة لعام 2003، والإجراءات المعترف بها دوليا التي تستند إليها هي بالذات في إطار المساعدة القضائية الدولية، فهل يعقل أن قاضيا يطبق الاتفاقيات الدولية باتجاه واحد؟".

واوضح سلامة: "يقتضي التذكير، بأن التحقيق الفرنسي ضرب صفحا عن مبدأ جوهري يتعلق بسرية التحقيقات، كونه أصبح واضحا من المقالات الصحفية، وخاصة المقالات الصحفية الصادرة مؤخرا، ومنها تلك التي نشرتها رويترز بتاريخ 21 أبريل 2023، أن الوكالات الصحفية تحصل دون قيد على وثائق التحقيق السرية، كما تأخذ علما مسبقاً بنوايا المحققين والقضاة".

وأردف: "أصبح واضحا من جميع الأحداث التي رافقت التحقيقات الفرنسية أنها تعاكس مبدأ قرينة البراءة في تعاملها، وفي تطبيقها الانتقائي للنصوص والقوانين، فبات جليا أن حضرة القاضية الفرنسية السيدة أود بوريزي أخذت قرارها بناء على أفكار مسبقة دون إعطاء أي قيمة للمستندات الواضحة المبرزة لها، وهذا ما يتضح أيضا بتشنجها الذي وصل مؤخرا إلى حد عدم التقيد بالأصول المفروضة في القوانين الفرنسية وفي المعاهدات الدولية"، مكملا: "مثال آخر على ما سبق، تدخل حضرة القاضية الفرنسية السيدة أود بوريزي في عملية تعيين محامين فرنسيين عن الدولة اللبنانية، وهذا الأمر قد نشر في العديد من الصحف اللبنانية، الأمر الذي أدى إلى إرجاء جلسة الاستئناف المقدم مني في آخر لحظة".

وختم قائلا: "أخيرا وليس آخرا، في حين أن التحقيق في فرنسا الذي تسببته الشكاوى الممنهجة المقدمة من قبل خصومي يسير بوتيرة متسارعة، فإن الدعوى التي تقدمت بها أمام القضاء الفرنسي بشأن ملف كريستل كريديت، والذي هو ملف لا أساس له، ظل راكدا ولم يحرك ساكناً لثلاث سنوات بالرغم من بذلنا العناية الواجبة، وهذه هي العدالة المبنية على الكيل بمكيالين التي تطبق علي!".

وكان القضاء الفرنسي، اصدر مذكرة توقيف دولية بحق حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة بعد تغيّبه عن جلسة قضائية كان من المفترض أن تُعقد في باريس، على إثر فشل القضاء اللبناني في إبلاغ سلامة وفق الأصول بوجوب مثوله أمام القضاء في باريس.