نينوى تعيد رسم الخريطة السنية في العراق

ونقلت صحيفة الشرق الاوسط عن المصدر قوله ان "حل مجلس نينوى كان حظي بشبه إجماع داخل البرلمان، بعد أن تم تأشير معالم فساد على عدد كبير من أعضاء مجلس المحافظة"، مبيناً أن "نحو 120 نائباً وقعوا على طلب حل المجلس مدعوماً بإرادة عدد كبير من أعضاء المجلس من كتل أخرى، لكن الصراع حول منصب المحافظ هو الذي أدى إلى تغيير واضح نحو التوجه لحل المجلس".

واضاف أنه "في الوقت الذي بدا فيه حازم الخياط رئيس خلية الأزمة أبرز المرشحين لمنصب المحافظ مدعوماً من قوى كثيرة داخل وخارج المحافظة، لكن استقلالية الرجل وعدم ارتباطه بأي توجه حزبي حال دون ذلك، لتنحصر المنافسة بين عدة شخصيات؛ من أبرزهم منصور المرعيد، وهو ما أدى إلى إحباط حل مجلس المحافظة، لأنه في حال تم حل المجلس، فإن فرص المرعيد والجهات التي تقف خلفه سوف تتراجع بنيل منصب المحافظ".

وبين المصدر ان "الصراع السني - السني داخل (المحور الوطني) بدأ من زلزال نينوى وارتدادته وصولاً إلى اختيار المرعيد، ما أدى إلى القطيعة بين طرفي (المحور الوطني السني)، الأمر الذي وسع شقة الخلاف وصولاً إلى نهاية المحور".

واعلن النائب محمد الكربولي، اول امس الاثنين، عن تشكيل تحالف القوى العراقية وحل المحور، فيما تعهد بعدم التخلي عن اهل نينوى.

وأكدت النائب عن محافظة نينوى سميعة غلاب، اعلان اتحاد القوى العراقية بعضوية 32 نائباً واخراج خميس الخنجر واحمد الجبوري ابو مازن منه، فيما اشارت الى ان الاتحاد سيبقى ضمن تحالف البناء بانتظار ردات الفعل من باقي الكتل تجاه ماحصل في نينوى.