نائب سابق يحدد ثلاثة أسباب "تضفي طابعاً سياسياً" على ملف شاسوار عبد الواحد

وقال شيخ مصطفى في بيان اطلعت عليه السومرية نيوز: "أود أن أقول بداية إن كتابتي هذه تنبع فقط من إيماني بالدفاع عن المثل التي أراها صحيحة ولا تربطني أية علاقة سياسية مع شاسوار عبد الواحد أو حراك الجيل الجديد، كل الذين يعرفونني يعلمون جيداً اني أعتبر نفسي شخصاً مستقلاً يبغي التغيير، كما أن كلامي هذا ليس دفاعاً عن الأشخاص الذين يسيئون استخدام أجهزة الاتصالات، بل انني أطالب أن ينالوا عقوبتهم الملائمة، وبالأخص الجرائم المرتكبة ضد النساء، لكن يجب أن يتم معاملة جميع المتهمين بصورة متساوية".

وأضاف، أن "هناك ثلاثة أسباب تضفي طابعاً سياسياً على قضية اعتقال شاسوار عبد الواحد ورفاقه"، مبيناً أن أول سبب هو "قيام جهاز الأسايش (الأمن) بتبني القضية بحجة كونها جريمة منظمة، في الوقت الذي اتهم شاسوار ورفاقه وفقا للمادة 2 من قانون إساءة استخدام أجهزة الاتصالات، ويتم التعامل مع هذه الجريمة كجريمة طبيعية، وتقوم الشرطة بالتحقيقات وليس جهاز الأسايش، كما أن القضية تم تضخيمها واعطي لها حجم أكبر من حجمها الطبيعي، ويتم التعامل معها كقضية إرهاب خطرة".

وأوضح أن السبب الثاني هو أن "الجريمة تعتبر جنحة، ويستطيع قاضي التحقيق إطلاق سراح المتهم بعد اعتقاله أو مثوله أمام المحكمة، لأن الجميع يعرف أن التوقيف لا يعتبر عقوبة، وانما هي إجراءات احتياطية لاتمام التحقيقات، ومعلوم أن شاسوار عبد الواحد لم يهرب من العدالة، لكنه حضر بنفسه أمام قاضي التحقيق، كما أنه يمتلك منطقة سكنية في مدينة السليمانية ومؤسسة إعلامية وحراكاً سياسياً، وليس من المعقول أن يهرب بسبب ارتكاب جنحة (لأن القانون يضع في الاعتبار كون المتهم صاحب مركز سياسي واقتصادي واجتماعي مع نوعية الجرم كي يتمكن القاضي من إطلاق سراح المتهم، أي انها تعتبر قرائن لضمان عدم فرار المتهم)، كما أن شاسوار عاد من خارج البلاد بعد أن علم باعتقال رفاقه، وفي يوم اعتقاله كانت التحقيقات قد انتهت، وتم إصدار الأمر باعتقاله، بعد مرور أكثر من 15 يوماً على بدء التحقيقات، اذن فلا يوجد أي مبرر لعدم الافراج عنه بحجة عدم استكمال التحقيقات".
وأشار إلى أن السبب الثالث هو أن "الأحزاب الكبيرة تقوم ومنذ أكثر من 15 عاماً بإساءة استخدام أجهزة الاتصالات، وتهديد معارضيها وتلفيق الاتهامات لهم والاساءة الى شخصياتهم، دون أن تتخذ أية إجراءات قانونية بحقهم".

وتابع: "منذ أكثر من 10 سنوات لفقت لي عشرات الاتهامات، جعلوا مني بعثياً ومن أزلام النظام السابق، دون أن يكون لي أي اتصال بالبعث، بل أنه ومنذ الـ 15 من عمري كنت أعمل في تنظيمات الاتحاد الوطني الكردستاني حتى الانتفاضة ونفذت العديد من المهام ولدي ما يثبت ذلك واصدقائي الباقون يشهدون على ذلك، لك تم تلفيق كل هذه التهم ضدي، لأنني كنت معارضاً سياسياً، لم أؤمن برفع دعوى أو شكوى، لأن المحاكم والسلطات القضائية لا تجرؤ على العمل ضد الأحزاب والمسؤولين ورجالاتهم وهناك عشرات الأمثلة على ذلك، لذلك لم استطع أن أخدع نفسي وأن أضع نفسي في موقف اعرف نتيجته مسبقا".

ومضى إلى القول إنه "بالرغم من كون الجريمة حقاً عاماً، وفي حال عدم رفع شكوى من قبل الضحايا، فإن الإدعاء العام يمكنه رفع شكوى في القضية، لكن الإدعاء لم يجرؤ على رفع الدعوى أو لم يتمكن من ذلك، ولا يمكن معاتبتهم على ذلك، كونهم سيلقون مصير المدعي العام الذي تم نقله إلى خارج مدينة أربيل، بسبب تبنيه لشكوى ضد وزير المالية حول عدم صرف رواتب أربعة أشهر لموظفي إقليم كردستان".

وأعرب شيخ مصطفى عن أمله بأن "يأتي اليوم الذي يتم فيه تطبيق القانون على الجميع بشكل متساوٍ وعادل في كردستان، لا أن يكون شديداً مع البعض ورحيماً مع البعض الآخر".