وقال الجابري في حديث لـ السومرية نيوز، إن "جميع الفاسدين ينتمون إلى جهات سياسية بما فيها الأسماء التي وردت في كتاب القضاء ما يجعلنا نتوقع أن يكون هناك دفاعاً شديداً من كتلهم لتسويف هذه القرارات".

وأضاف الجابري، أن "هذا مؤشر خطير وعلى جميع الكتل الوطنية أن تدافع عن قرار مجلس القضاء وترفع الحصانة عن النواب وتدعم القرارات القضائية للقضاء على الفساد"، لافتاً إلى أن "العدد الدقيق غير معلوم لدينا لكنه يقال إنها بالعشرات ما بين 50-60 اسم ما بين وزراء ونواب سابقين وحاليين".

وأكد الجابري، أن "بعض الكتل السياسية في مجلس النواب ماضية في تقديم طلب إلى رئاسة البرلمان لإعلان هذه الأسماء ورفع الحصانة عن الأسماء والتعاون مع القضاء كي يتبين للرأي العام من هي الأسماء المقصودة"، مشدداً على "أهمية أن تكون رئاسة المجلس على قدر المسؤولية وأن تتحملها كما نتمنى".

وكان رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان طالب، الاثنين (22 تموز 2019)، مجلس النواب برفع الحصانة عن أعضائه "المتهمين بقضايا فساد" أثناء توليهم مهام تنفيذية، مشدداً على التعاون بين جميع الأجهزة في مجال قضايا النزاهة.