توقعات بتجاوز مدة الـ15 يوما لاختيار رئيس وزراء وتحذيرات من مشاكل بالايام المقبلة

وقال المرشدي في تصريح تابعته السومرية نيوز، إنه "لا يتوقع أن يتم اختيار بديل لرئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي، خلال المدة الدستورية (15 يوماً)"، مبينا ان "الكتل السياسية مختلفة في الآراء والمواقف، وهناك كتل من مكونات أخرى وضعها مستقر، وسيكون سقف مطالبها عالياً في الحكومة الجديدة، باعتبار أن محافظاتها مستقرة".

 

وتابع ان "الأزمة الحالية لمكون واحد، وخصوصاً أن المكون لديه مشاكل واختلافات كبيرة بين قواه السياسية"، معتبرا ان "الشارع العراقي هذه المرة له رأي، ولهذا فإن مهلة 15 يوماً ستضرب وتتجاوز المهلة لفترة طويلة ونعتقد أننا مقبلون على مشاكل كبيرة في الأيام المقبلة".

 

فيما كشف الخبير القانوني علي التميمي أنه "بعد انتهاء مهلة الـ15 يوماً، وفي حال لم يفلح رئيس الجمهورية في تكليف مرشح لرئاسة الوزراء كبديل لعبد المهدي، سوف يبقى رئيس الوزراء المستقيل لتصريف الأعمال لمدة 30 يوماً أخرى، وبعد هذه المدة سوف ينتهي عمل عبد المهدي ووزرائه، وتنتقل الأمور إلى رئيس الجمهورية، وفق المادة 81 من الدستور".

 

وتابع أن رئيس الجمهورية "يدير البلاد لمدة 30 يوماً أيضاً، وخلال هذه المدة يجب أن يكلّف مرشحاً جديداً، وإذا لم يفلح يكون العراق أمام فراغ دستوري، فالدستور لم يضع حلولاً لهذه المشكلة، لأنه لم يتوقع أن تبقى الأمور سائبة لهذه الدرجة".

 

وتابع الخبير القانوني أن "الطبقة السياسية ضربت بالمهل الدستورية عرض الحائط أكثر من مرة ولم تلتزم بها، لهذا نتوقع بقاء عبد المهدي لمدة ستة أشهر مقبلة، بما يشكل من مخالفة دستورية، فالقرارات خلال هذه المدة ستكون غير صحيحة، ويمكن الطعن بها أمام محكمة القضاء الإداري".