نائب كردي يوجه اتهاماً للحكومة الاتحادية بشأن الرواتب و"الفضائيين" في كردستان

وقال امين في حديث لـ السومرية نيوز، ان "الفساد المستشري بكل أركان الدولة من الشمال الى الجنوب، قد يؤدي الى هدر معظم اموال العراق، والتي ربما قد تصل الى 30-40 بالمئة من الاموال ما ينعكس سلبا على الموارد العامة للدولة وعلى توفير مبالغ مالية لتغطية رواتب الموظفين"، مبينا ان "تقديرات الهدر في المنافذ الحدودية تقدر باكثر من عشرة مليارات دولار سنويا ناهيك عن عمليات السرقة التي تحصل في اموال الدولة اضافة الى العديد من ابار النفط المحتلة من قبل احزاب وفصائل مسلحة وكذلك الفضائيين الذين تذهب الاموال المخصصة لهم الى جيوب الفاسدين".
 
واضاف امين، ان "قضية الفضائيين امر لا خلاف عليه بكل العراق وليس فقط في اقليم كردستان، لكن استغلالها من قبل الحكومة الاتحادية لمنع رواتب الموظفين في الاقليم، هو امر يحسب على الحكومة المركزية، على اعتبار ان رئيس الوزراء الاسبق حيدر العبادي حين تحدث عن وجود فضائيين في وزارة الدفاع لم يذهب الى قطع رواتب كل منتسبي الوزارة"، لافتا الى ان "الحكومة الاتحادية واجبها التحقق من الواردات الحقيقية وان تحصلها وان تحقق من مصارف هذه الموارد العامة ايضا وان لا نترك العراق عرضة للنهب وللفساد في كل المحافظات".   
 
واكد امين، انه "على الحكومة تدقيق الاسماء وان تصرف رواتب الموظفين، فلا نعلم الى متى سيبقى رئيس الوزراء، ليس رئيسا لوزراء كل العراق بل فقط لمحافظات وجهات محددة"، مشددا على ان "حكومتي بغداد واربيل ظلمتا موظفي الاقليم ولم يتم انصافهم ولم وتراعيا حق الله في الناس".