وقال الحكيم في كلمة خلال "التجمع الحسيني السنوي في ساحة الخلاني ١٤٤٤هـ"، "نقف على أبواب الحسين لنستمد العزم والإرادة، ونستلهم من مشروعه دروس الإصلاح والتغيير ومحاربة الإنحراف".
وأشار إلى "نقاط هامة ومصيرية تتعلق بالشأن المحلي وما يحيط به من أحداث إقليمية متسارعة:
أولا/ ضرورة التماسك الداخلي والوطني
ثانيا/ مواجهة الإنسداد السياسي بحكمة وإيثار
ثالثا/ لا يمكن السكوت عن إنتهاك السيادة العراقية
رابعا/ التوازن الدولي في السياسة الخارجية".
وتابع، أن "هناك مساع خبيثة لزرع الفتنة بين مكونات الشعب من جهة، وفي داخل المكون الإجتماعي الأكبر من جهة أخرى.. ولن تتوقف حتى توقع بين الإخوة وأبناء البيت الواحد"، مردفاً "إننا نراهن على وعي العراقيين وحرصهم على التماسك والوحدة".
ودعا الحكيم، "القوى الوطنية و الخيرة الى تجاوز الحساسيات و التقاطعات السابقة وفتح حوار جاد وصفحة جديدة أساسها الثقة المتبادلة و العمل الوطني المشترك كلاً من موقعه و التشارك الفعال في صنع القرارات الإستراتيجية العليا"، مؤكداً "لن نقف مكتوفي الأيدي أمام محاولات البغضاء وأصوات الفتن، وزج شبابنا في الصراعات والفوضى، فالوحدة العراقية خط أحمر.. ولن نتهاون في ذلك مطلقاً".
ودعا، مؤسسات تيار الحكمة الوطني أن" تبقى يقظة ومستعدة لمواجهة الحملات المضللة الخبيثة، والعمل على لم الشمل العراقي ومحاربة الإشاعات والتخوين بين أبناء البيت الواحد بكل ما أوتيت من منطق وحجة و بصيرة وإيمان".
ودعا الحكيم أيضاً، السياسيين والمعنيين "بأن يدعموا النقاط التالية:
١- إيقاف خطابات التأزيم والإحتقان التي تطلقها منصات الإعلام والتصريحات السياسية السلبية.
٢- عدم تصديق ما يقال عبر منصات مشبوهة وغير رسمية.. والإعتماد حصرا على المصادر الرسمية المعتبرة..
٣- التركيز على مواجهة التحديات التي تهدد أمن بلدنا ووحدة مجتمعنا.. وترك الخلافات السياسية جانبا.. فهي لن تنفع الا عدونا المشترك.. عدو العراق و وحدته.
٤- الإحتكام الى القانون والدستور.. وحفظ هيبة الدولة ومؤسساتها.. فهي المسار الآمن لحفظ حقوق الشعب وسيادته".
كما دعا زعيم تيار الحكمة، إلى جملة من الإجراءات "عسى أن تكون مقبولة من الجميع وأن تسهم في حل المشكلات العالقة في مشهدنا السياسي:
١- أن تكون هناك آلية واضحة وعلنية أمام الشعب في إختيار رئيس الجمهورية، وعدم إبقاء ذلك في الكواليس والإجتماعات المغلقة؛ للتخلص من شخصنة الأمور وتأزيم المواقف.. فالكرد إما أن يتفقوا على مرشح أو يذهبوا الى مجلس النواب بمرشحين يمثلان إستحقاق مكونهم ، ويترك الخيار لما ينتجُه البرلمان، وفي وقت زمني محدد وقريب. كما حصل في أختيار رئيس مجلس الوزراء من قبل قوى الإطار التنسيقي بمستوى عاِل من المسؤولية ونكران الذات من قيادات الصف الأول وعدد من قيادات الصف الثاني.
٢- العمل بجدية لتعديل قانون الإنتخابات بنحو يخلص العراق من عقدة الإنسداد السياسي، مع حفظ حقوق المكونات وتمثيلهم العادل، وإنجاز تشريعات قانونية داعمة و واضحة لمسار الترشيق السياسي في التحالفات والقوائم الإنتخابية؛ لتكون الحجوم الإنتخابية حلاً وليس عقدة في العمل والمسار السياسي.
٣- الإتفاق على بوصلة الأولويات السياسية، فغيابها هو أشد ما نواجهه اليوم، وليست المشكلة في أن نختلف في تفاصيل التنفيذ من حيث أشكاله أو آلياته، وإنما المشكلة الكبرى حينما نختلف في تشخيص تلك الأولويات، ونبقى نراوح في مواقع التشتت والضعف والوهن".
وأشار إلى أن "الحكومة المقبلة أمام فرصة كبيرة لتسجيل النجاحات الخدمية و العمرانية، داعياً رئيسها أن يأخذ هذا الجانب بالإعتبار في إختيار كابينة فاعلة ميدانياً وخدمياً، ولا هم لها الا النجاح و الإنجاز، وتقديم برنامج حكومي واضح و مقنع و عملي و قابل للتطبيق ضمن جداول زمنية معقولة، تتعهد فيه الحكومة بإنجاز أولويات المرحلة و ما فيه صالح المواطنين خدمة وبناء و إستقرارا".
وأكد على "أهمية الإعتناء بتقوية المؤسسة الأمنية و العسكرية بكل صنوفها جيشاً و شرطة و حشدا وبيشمركة و غيرها ، على أسس المهنية و الوطنية و العقيدة العسكرية السليمة بموازاة التسليح و التدريب والتأهيل فكلها عوامل قوة للدولة و القانون و المجتمع".
وبين الحكيم، أن "حرمة القضاء العراقي وتحقيق التعاون البناء بينه وبين الحكومة عوامل هامة في كبح المفسدين و مكافحة الفساد".
وعن انتهاكات السيادة، قال زعيم تيار الحكمة، إنه "ما زلنا نشهد إنتهاكات صارخة للسيادة العراقية، وقد أكدنا مراراً أننا لسنا ممن يسيء لجاره أو يرغب في تعكير أجواء العراق مع جيرانه لاسيما مع وجود روابط تاريخية وثقافية ومصالح إقتصادية تربطنا بهم، لا ديننا يسمح بذلك، ولا ثوابتنا الوطنية تسمح بذلك. نريد السلام والأمان مع الجميع لكن شريطة أن لا يكون على حساب الكرامة العراقية".
ورأى أنه "لا يمكن السكوت او التغافل عن جريمة قصف برخ، معتبراً أنها "سلسلة متصلة من أحداث التوغل العسكري التركي في الأراضي العراقية لاسيما بعد أن تأكد عدم وجود مذكرات تفاهم مع الجانب التركي تسمح بتوغل قواتهم العسكرية داخل الأراضي العراقية، وعدم توفر غطاء قانوني لقواعدهم والعشرات من مثاباتهم العسكرية بذريعة مكافحة الإرهاب".
ودعا الحكيم، الحكومة القادمة الى "تعزيز العلاقات الإقليمية و الدولية مع كافة الأطراف بعيداً عن التمحور و الإصطفافات ، وإن التراكم في هذا المجال هو لصالح الدولة و مصالحها على أسس الإحترام المتبادل و المصالح المشتركة و الشراكات الفاعلة".