بالفيديو شكوك حول قانونية مديرين متقاعدين في وزارة النفط

وبحسب وثائق حصلت عليها السومرية والصادرة عن وزارة النفط فقد تضمنت إعادة بعض الوكلاء والمدراء لمناصبهم لتصريف الاعمال اليومية بعد احالتهم للتقاعد وهذا ما يتعارض مع قرار مجلس الوزراء المرقم اربعمئة وخمسة وستين المتضمن منح الادارات صلاحية تاخير انفكاك المحالين على التقاعد لغرض تدقيق ذممهم المالية.
ويشير خبراء قانونيون الى عدم وجود شرعية لقرارات التمديد للخدمة من دون تعديل القانون مما يعتبر ذلك الحراك التفافاً واضحاً على نص القانون ويجعل قرارات الاشخاص الذين تمدد وظائفهم باطلة وقابلة للطعن بها امام القضاء لجهة عدم الصلاحية.