التعليم تدرس المضي بالطعن بقانون "معادلة الشهادات"

ونقلت صحيفة "الصباح" الرسمية عن عبد الصاحب قوله، إن وزارة التعليم تدرس المضي بالطعن بقانون "أسس معادلة الشهادات"، الذي أقرّه البرلمان مؤخراً، معرباً عن أمله أن يسبق الشروع بهذه الخطوة "تعاون وتكامل بين السلطات الثلاث ومناقشة القانون مجدداً بما يخدم ترصين السمعة الدولية للشهادة العراقية ومستقبل الأجيال".

وأشار عبد الصاحب إلى مشكلة بعض الجامعات الأهلية "غير المعترف بها"، ومصير شهادات الطلبة الذين تخرجوا منها، مبيناً أن "خط الشروع باتجاه الاعتراف بالجامعات والكليات الأهلية يبدأ من الاشتراطات التي نص عليها القانون رقم (25) لسنة 2016، التي خولت بموجبه وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بلورة مقدمات التأسيس وتأمين المتطلبات المادية والبشرية والعلمية، ورفع مقترح بإجازة التأسيس الى مجلس الوزراء صاحب الصلاحية الحصرية بهذا الشأن".

وشدد الوزير على أن "الاعتراف الرسمي من قبل الوزارة لن يشمل أية جهة تحسب نفسها على قطاع التعليم الأهلي، بينما هي خارج السياقات القانونية ولم تخضع لاشتراطات التأسيس الحاكمة، ولن يترتب على وجودها على الأرض أثر قانوني"، موضحاً أن "الوزارة فاتحت، منذ مدة ليست بالقريبة، وزارة الداخلية ومجالس المحافظات كافة، باتخاذ إجراءاتها اللازمة بإغلاق عدد من الكليات الأهلية والمعاهد لكونها غير معترف بها وتمنح شهادات غير معتمدة ومخالفة".