تحذيرات برلمانية من انتكاسة زراعية في حال رفع الدعم عن منتجي البذور

عضو لجنة الزراعة والمياه البرلمانية علي البديري، دعا مجلس الوزراء ووزارة الزراعة الى إلغاء قرار رفع الدعم عن منتجي البذور المحلية لمحصول الحنطة، مشيرا الى ان الاصرار على هذا القرار معناه حصول انتكاسة في المنتج المحلي سيكون الخاسر الاول والأخير فيها هو العراق والقطاع الزراعي في البلد

وقال البديري في حديث للسومرية نيوز، ان "وزارة الزراعة تعتزم إصدار قرار برفع الدعم عن منتجي البذور المحلية لمحصول الحنطة بذريعة عدم وجود تخصيصات مالية كافية لتغطية أسعار البذور المحلية"، مبينا ان "منتجي البذور المحلية يختصون بإنتاج الأصناف عالية الجودة مايجعل من المحصول ذا نوعية ورتب عالية ومن الدرجة الاولى عالميا بانتاج عراقي بنسبة 100% وبما يغطي اكثر من 90% من حاجة وزارة التجارة لتوفير مادة الطحين ضمن مفردات البطاقة التموينية".

واضاف البديري، ان "رفع الدعم عن البذور المحلية معناه إغلاق تلك الشركات والمعامل المحلية بإنتاج البذور وذهاب الحكومة في الموسم المقبل الى استيراد البذور من الخارج والتي تعتبر نوعيات اقل جودة، ما ينعكس سلبا على المحصول النهائي نوعا وكمية"، لافتا الى "مجلس الوزراء ووزارة الزراعة مطالبين بعد تفعيل هذا القرار على اعتبار ان الاصرار على تطبيقه سيؤدي الى خروج الفلاحين في تظاهرات كبيرة نتيجة للضرر الذي سيلحق بهم بسبب تلك الإجراءات غير المدروسة و الاستهداف للمنتج المحلي".

واكد انه "من المفترض ان يكون اول جزء من المبالغ المخصصة لوزارة الزراعة ضمن الموازنة يتم منحها الى منتجي البذور وليس ايقاف الدعم عنهم في خطوة تثير الشبهات وتدعوا الى مراجعة شاملة لها"، مشددا على "اهمية تراجع وزارة الزراعة و مجلس الوزراء عن هذا القرار ورفضه بشكل نهائي قبل حصول انتكاسة في المنتج المحلي سيكون الخاسر الاول والأخير فيها هو العراق والقطاع الزراعي في البلد".

النائب عن تحالف سائرون امجد العقابي، حذر وزارة الزراعة من تبعات إلغاء الدعم لمنتجي البذور ورفض استلام المحصول من منتجي محافظات جنوب العراق لما له من مردود سلبي وخطير على الأمن الغذائي العراقي والقطاع الزراعي بالمجمل.

وقال العقابي في حديث للسومرية نيوز، ان "عزم وزارة الزراعة رفع الدعم عن منتجي البذور ورفضها استلام المنتج منهم خصوصا من منتجي البذور في محافظات الجنوب، هي خطوة لم نجد لها اي مبرر وحتى ان وجدت الوزارة مبررات او اسباب نعتقد انها واهية فانها لن تكون بحجم الخطر والضرر الذي سيتحقق نتيجة لتلك الخطوة غير المدروسة"، مبينا ان "البذور العراقية لمحصول الحنطة تعتبر من اجود الانواع عالميا وتنافس نظيراتها في الدول المتقدمة وكانت وما زالت هي الرافد الاول الى انتاج الحنطة التي تعتمد عليها وزارة التجارة في تغطية حاجتها من مادة الطحين ضمن مفردات البطاقة التموينية".

واضاف العقابي، ان "إصرار الوزارة على قرارها سيكون له تبعات خطيرة كونه يمثل استهداف لا مبرر له للقطاع الزراعي والى شريحة الفلاحين، بالتالي فعلى وزارة الزراعة التراجع فورا عن قرارها وتوفير التخصيصات المالية الكافية لدعم منتجي البذور"، داعيا رئيس مجلس الوزراء "الى التدخل الشخصي وفورا لإنهاء تلك الفوضى وإلغاء قرار وزارة الزراعة قبل خروج الامور عن السيطرة، وحينها سيكون الى مجلس النواب واللجان المختصة برلمانيا موقف اشد واقوى للدفاع عن حقوق شريحة الفلاحين ودعم القطاع الزراعي".