بالوثائق.. الهلوب يكلف نفسه محافظاً لصلاح الدين دون أمر رسمي

في هذا الصدد، يقول القانوني ضياء الباز، لـ السومرية نيوز، إن "التكليف مبني فقط على قضية واحدة يحل النائب الاول محل المحافظ المقال ما لم يأتِ تكليف من قبل مجلس الوزراء او بطلب من مجلس النواب الذي يعتبر البديل الحالي عن مجالس المحافظات المنحلة بقرار نيابي"، لافتاً إلى أن "الكرة الآن بملعب مجلس الوزراء او مجلس النواب أسوة بمحافظة بابل وما جرى من تكليف لمحافظها".

وأضاف، "يمكن لمجلس الوزراء أن يكلف أحد مدراء الدوائر النافذة في المحافظة بهذا المنصب في حال اعتراضه على النائبين الاول والثاني"، مردفاً أن "مجلس النواب يمكن له أن ينتخب محافظاً جديداً من خارج المحافظة ويلزم الكل بهذا الاختيار لأنه الراعي الاول لمجالس المحافظات والمتصرف الاول بوضعها القانوني؛ كون ولاية البرلمان هي ولاية حاكمية على مجالس المحافظات".

ويطالب مراقبون، بـ"تنصيب محافظ لصلاح الدين يرعى شؤونها ويكون مستقلاً غير خاضع لجهة سياسية أو حزبية"، فيما طالبوا نواب عن المحافظة، بـ"بضرورة توزيع المشاريع بحسب الكثافة السكانية للمناطق"، محملين محافظ صلاح الدين بالوكالة "مسؤولية وضع تلك المشاريع".

وكان النائب خالد السامرائي، قد بين في حديث سابق لـ السومرية نيوز، إن "محافظ صلاح الدين الحالي يخضع لجهات سياسية تؤثر على قراره وعليه أن يتحرر للعمل في جميع أقضية ومدن المحافظة دون تمييز".

وأكد على "ضرورة توزيع المشاريع بحسب الكثافة السكانية ومعرفة الكلف التخمينية لتلك المشاريع كون الكثير منها تشوبها صفقات فساد في كلفها التخمينية".

بدوره، النائب عن محافظة صلاح الدين، مهدي تقي آمرلي، كشف عن توجه لجمع تواقيع نيابية لسحب يد المحافظ إسماعيل الهلوب، فيما أشار إلى تقديم طلب لرئيس حكومة تصريف الأعمال مصطفى الكاظمي بشأن هذا الموضوع.

وقال آمرلي في حديث لـ السومرية نيوز، إن "المبالغ التي صرفها الهلوب منذ تسنمه المنصب، لم يحدث فيها أي تغيير بالمحافظة ولم نلمس أي شيء منها"، مبينا أن قراراته ضعيفة ونحن كنواب صلاح الدين غير راضين بهذا الوضع الجاري بالمحافظة من تهميش كبير لمناطق على حساب مناطق أخرى"، مردفاً أن "الهلوب ضعيف جدا بتحريك ملفات الفساد في المحافظة".

وعلى الرغم من تخصيص مبالغ طائلة، وميزانيات ضخمة لمحافظة صلاح الدين، لكنها لم تدر نفعاً، بسبب جشع وفساد حكومتها المحلية، فلا تطوير للخدمات ولا البنى التحتية.