نائب مستقل يكشف "خروقات قانونية" تخص الداخلية

وقال مكتب الساعدي في بيان، إنه "بناءً على طلب لجنة الأمن والدفاع حضر بعض الوزراء ورؤساء الأجهزة الأمنية والوكلاء والمدراء العامين الى مقر مجلس النواب تلبيةً للإستضافة، للتباحث في عدد من القضايا ومنها المفسوخة عقودهم".

 

وأضاف البيان أن "النائب الساعدي أُشر لديه الكثير من الخروقات القانونية وتجاوز الصلاحيات الخاصة بالكادر المتقدم للوزارة ومتمثلة برأس الهرم الوزير وبعضها، مخالفة صلاحيات حكومة تصريف الأعمال بتنقلات الضباط وإسنادهم لمناصب خلاف لما خوله القانون".

 

ولفت البيان أن الخروقات تضمنت "تجديد وإصدار التخاويل والهويات ومنحها لأشخاص دون غيرهم ولاتنطبق عليهم الشروط القانونية، ومسألة العقود وما شابها من صفقات فساد ومحسوبية المتضرر الوحيد بها هو المواطن".

 

واشار الى "إستحصال الرسوم بواسطة دائرة الجوازات بطرق روتينية (سفتجة) مما أثقل كاهل المواطن بعمولات لا فائدة منها للوزارة، ومنح الترقيات الى بعض الضباط غير المستوفين للشروط وأستحصالهم على عدد من كتب القدم للرتبة الواحدة ليست من إستحقاقهم بواسطة المحسوبية وبموافقة الوزير وخاصة من هم في مكتب الوزير وظلم من هم مستوفين كافة الشروط وغياب العدالة في هذا الملف بالذات".

 

ولفت الى أن "ملف إطعام المقاتلين كافة وتأشير الخروقات وأبواب التقصير والإهمال والهدر المتعمد وغير المتعمد بهذا الملف"، مشيرا الى أنه "ما لم تغير سياساتها هذه الوزارة وتضرب يد الفساد والإرهاب في كل مكان وتعمل على أن تكون المهنية هي العليا فيها والمساواة والعدل والرحمة أركانها سيكون لنا مواقف إعلامية وجماهيرية أخرى".

وأكد الساعدي أنه "مفاتحة الإدعاء العام لمتابعة الكثير من الملفات وتم توجيه المشاور القانوني بإقامة الشكاوى والدعاوي للحفاظ على المال العام من الهدر وسوء الادارة".