الرعاية: 163 ألف متجاوز على قانون ضمان الحماية الاجتماعية

وقال الموسوي في حديثه لبرنامج (بالمختزل)، الذي تبثه فضائية السومرية، إن "مليونين و22 الف قدموا على الحماية الاجتماعية خلال هذا العام، وبلغت الوجبة الأولى للمتقدمين 121 الفا وسيتم اختيار المستحقين من هذه الاسر عن طريق قياس مستوى خط الفقر"، مشيرا الى انه "بدأت بارسال الرسائل للعوائل المستحقة للمراجعة يوم غد".

وأضاف ان "أكثر من 95551 شخصا دققت بياناتهم خلال اليومين الأخيرين وسيتم اكمال ملفاتهم ورؤية حالتهم الاجتماعية من قبل الباحثين الاجتماعيين"، موضحا ان "العدد المشمول بقانون الحماية الاجتماعية منذ بداية العام بلغ مليونا و700 ألف اسرة، وتم شمول أكثر من 600 ألف اسرة خلال هذا العام".

وأشار الى ان "العدد الكلي مع المضافين خلال هذا العام بلغ 7 ملايين و500 ألف اسرة، حيث سجلت إحصائية وزارة التخطيط خلال هذا العام ان 21% من سكان العراق هم دون خط الفقر".

ولفت الى، ان "قانون الضمان الاجتماعي للعمال تم اقراره والدولة وارباب العمل هم من سيسهمون بإعطاء المبالغ التقاعدية للمعاملين وسيتم اخراجهم من الحماية الاجتماعية في حال تم شمولهم بالقانون"، مردفا، "من ضمن فقرات قانون الحماية الاجتماعية يجب توفير عمل للمشمولين لكن الدولة لا يمكنها توفير تلك الفرص".

وتابع الموسوي، انه "سيكون هناك قانون دائمي ومؤقت لشبكة الحماية الاجتماعية حتى لا تكرس نسبة البطالة ولكي يتماشى القانون مع الدول المتقدمة وسيتم تحديده حسب درجة الفقر"، لافتا الى ان "300 ألف اسرة من أصل مليون 800 الف اسرة يستلمون اعانة وهم بسن العمل".

وبشأن المتجاوزين على القانون، أكد الموسوي، ان "163 ألف متجاوز على قانون ضمان الحماية الاجتماعية وهم موظفون وتصنيفاتهم متنوعة، واكثر من 1200 متجاوز من وزارة الدفاع"، مستدركا بالقول: "رئيس الوزراء اصدرت قرارا بإحالة المتجاوزين الى المحاكم الاجتماعية".

وتابع، انه "تم استراد 9 مليارات من المتجاوزين لان أكثر من 25 ألف موظف طلبوا تقسيط المبالغ المستحصلين عليها"، مشيرا الى ان "99 مليارا تمت سرقتها من خلال التجاوز على قانون الضمان الاجتماعي، والمبالغ التي يتم استردادها سيتم بها تعويض العوائل الجديدة المستحقة".

وأوضح، ان "8 الاف شخص من ميسوري الحال تم إعادة المبالغ المستحصلة منهم، فضلا عن اخذ 43 الف سيارة من أصحابها المستفيدين"، لافتا الى ان"19 شبكة تم تقديم بيناتهم للجهات الحكومية انتحلوا صفة باحث اجتماعي خلال الفترة الأخيرة".

واختتم الموسوي،: "لن تتم إضافة أي شخص بقانون ضمان الحماية الاجتماعية الا بعد ارسال بياناته الى وزارة التخطيط ويتضح انه دون مستوى الفقر".