برلماني ينتقد عدم إرسال الحكومة مرشحين لحسم ملف الدرجات الخاصة

وقال فدعم في حديث لـ السومرية نيوز، إن "مجلس النواب في موازنة عام 2019 سبق له وأن وضع مادة حاكمة للحكومة بضرورة حسم ملف الدرجات الوظيفية الخاصة التي تتطلب تصويت مجلس النواب وتسمى الدرجات التي تدار بالوكالة"، مبينا انه "للاسف الشديد ومنذ عام 2005 وحتى اليوم فأن كل من يأتي الى منصب رئيس مجلس الوزراء يتجاوز الدستور ويخالف القوانين النافذة ويعين درجات خاصة في مواقع حساسة بالوكالة وبعضها مؤسسات مستقلة لا ترتبط بالحكومة ومنها النزاهة او الرقابة المالية ومؤسسات اخرى".
 
وأضاف فدعم أن "ملف الوكالات نعتقد انه احد اسباب الفساد، وأحد اسباب عدم الاهتمام بالمؤسسات الحكومية فمن يعين بالوكالة يتم اقالته ايضا بامر ديواني، ولا تكسب المؤسسة التي تدار بالوكالة الاستقرار الوظيفي ولا يمكن ايضا لمن يتصدى للمنصب بالوكالة ان يتخذ خطوات إصلاحية حقيقية كونه قد يقال في اي لحظة"، لافتا إلى أن "ما تم التصويت عليه داخل مجلس النواب من مناصب فأن المصوت عليه في مؤسسته يكتسب الاستقرار الوظيفي وينفذ القانون والدستور من خلال التشريعات النافذة".
 
ولفت الى أن "مجلس النواب ضمن موازنة العام الحالي صوت ايضا على مادة تلزم الحكومة على انهاء ملف ادارة المؤسسات بالوكالة، وترشيح الأسماء الصالحة لشغل المناصب وادارة المؤسسات وارسالها الى مجلس النواب للتصويت عليها في مدة أقصاها نهاية شهر حزيران الحالي"، موضحا أنه "بالرغم من مضي عدة أشهر على التصويت على الموازنة وان هذه الفقرة ملزمة للحكومة لكن حتى اليوم لم يصل الى مجلس النواب أي اسماء من الترشيحات الضرورية لادارة هذه المؤسسات رغم انه لم يتبق الا القليل من الوقت المحدد ضمن الموازنة".
 
واكد فدعم، ان "بقاء هذا الملف دون حسم هو خلل كبير في ادارة الدولة وعدم وجود رؤية حقيقية للاصلاح ما لم ينفذ هذا الملف وتنتهي ادارة المؤسسات بالوكالة، رغم انه لا يحتاج لاضافته بالموازنة بل يفترض ان يلتزم رئيس الوزراء والحكومة بالترشيحات وارسالها الى البرلمان للتصويت عليها والتي عالجها الدستور والقانون بشكل واضح، ولكن نتيجة لعدم التزامها فقد اضطر مجلس النواب الى تضمين هذه المادة ضمن الموازنة".