التعليم تعلن آليات امتحان الرصانة العلمية في الكليات الحكومية والأهلية

السومرية نيوز/ بغداد

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، الأحد، عن آليات امتحان الرصانة العلمية للكليات الحكومية والاهلية، محددة ثلاث مواد للمجموعة الطبية ومادتين للمجموعة الهندسية ومادة واحدة للتخصصات الأخرى.

وقال رئيس جهاز الإشراف والتقويم العلمي نبيل هاشم الاعرجي في بيان اطلعت عليه السومرية نيوز، إن "وزير التعليم العالي والبحث العلمي حسين الشهرستاني صادق على محضر اجتماع دراسة موضوع امتحان الرصانة العلمية في الكليات الحكومية والاهلية"، مبيناً أن "محضر الاجتماع تضمن قيام تدريسيي المادة في الكليات الحكومية والاهلية المشمولة بامتحان الرصانة العلمية بتقديم ثلاثة نماذج من الاسئلة مع الاجوبة الانموذجية، على ان يتولى رئيس الجامعة الحكومية سحب الاسئلة بصورة عشوائية من هذه النماذج مناصفة وتراجع من احد الاختصاصيين ضمن المادة للتأكد من عدم وجود تكرار فيها وفي حالة وجود تكرار يصار الى سحب عشوائي آخر الى حين استكمال الاسئلة الخاصة بامتحان الرصانة العلمية".

وأضاف الاعرجي أن "الاجتماع الذي حضره وكيل الوزارة لشؤون البحث العلمي فؤاد قاسم ورئيس جهاز الاشراف والمدير العام لدائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة ومدير قسم التعليم الاهلي، خلص الى أن آليات امتحان الرصانة العلمية ستشمل سحب الاسئلة وتغليفها من رئيس الجامعة بوصفه رئيساً للجنة الامتحانية وترسل بصورة سرية الى عميد الكلية الاهلية قبل يوم واحد من تاريخ الامتحان لضمان اجراء الامتحان بالوقت المناسب"، مؤكداً "الالتزام بالتوقيتات الامتحانية النهائية المقررة في الاول من حزيران لضمان سير امتحان الرصانة العلمية".

وأشار الى أن "رئيس الجامعة يعطى صلاحية اختيار مواد امتحان الرصانة العلمية بواقع ثلاث مواد للمجموعة الطبية ومادتين للمجموعة الهندسية ومادة واحدة للتخصصات الاخرى"، موضحاً أن "تدريسيي الكليات الحكومية سيقومون بالمراقبة على امتحان الرصانة العلمية في الكليات الاهلية فيما سيقوم تدريسيو الكليات الاهلية بالمراقبة في امتحان الكليات الحكومية".

وبين الاعرجي أن "رئيس القاعة الامتحانية يكون من الكلية نفسها على ان يكون التصحيح مشتركاً بين الكليات الحكومية والكليات الاهلية مناصفة"، لافتاً الى أن "الدفاتر الامتحانية يجب ان تكون مصححة ومنجزة في غضون خمسة ايام".

وكان وزير التعليم العالي والبحث العلمي حسين الشهرستاني وجه في (7 كانون الثاني 2015) بالتوسع في قبول طلبات الدراسات العليا لـ"اقصى درجة ممكنة"، كاشفاً عن وضع نظام لتقويم الجامعات العراقية.