طالبت لجنة الاقاليم والمحافظات البرلمانية، الخميس، بضرورة شروع الوزارت التي شملها نقل الصلاحيات بشكل عملي، فيما اعتبرت انه "لا اصلاحات" من دون تمرير قانون العفو العام وباقي الاتفاقات السياسية.
السومرية نيوز/ كركوك
طالبت لجنة الاقاليم والمحافظات البرلمانية، الخميس، بضرورة شروع الوزارت التي شملها نقل الصلاحيات بشكل عملي، فيما اعتبرت انه "لا اصلاحات" من دون تمرير قانون العفو العام وباقي الاتفاقات السياسية.
وقال رئيس اللجنة خالد المفرجي في حديث لـ السومرية نيوز، إن "على الوزرات الثمانية البدء بالتطبيق الفعلي لنقل الصلاحيات التي اقرها مجلس الوزراء وصادق عليها مجلس النواب واصبحت نافذة"، مبينا ان "بعض الوزرات لا تريد نقل تلك الصلاحيات للمحافظات".
وأضاف المفرجي، ان "مجلس النواب مع حزمة الاصلاحات التي اقرت والتي هي مطالب شعبية"، مبينا "نحن نؤيد اي مطلب يساهم في مطاردة الفاسدين ويقدمهم للقضاء".
واكد المفرجي، انه "لا اصلاحات من دون الموافقة وتمرير قانون العفو العام واخراج المعتقلين الابرياء من السجون"، مبنياً ان "الحكومة تم تشكيلها وفق مبادئ الاتفاق السايسي".
وأكد رئيس مجلس النواب سليم الجبوري، امس الاربعاء (12 اب 2015) أن قانون العفو العام لا يبتعد عن حملة الاصلاح التي توافقت الحكومة والبرلمان على الشروع بها، فيما دعا الجهات المعنية الى التفاعل مع مشروع قانون العفو العام بشكل يتلائم مع "الشجاعة الاصلاحية" التي تمتاز بها هذه المرحلة.
وإعتبر النائب عن إئتلاف الوطنية كاظم الشمري، الاربعاء (8 تموز 2015)، أن كثرة الاستثناءات في مسودة قانون العفو العام الحالية افرغته من محتواه الحقيقي، مشيراً الى أن القانون بصيغته الحالية لن يساهم إلا بإخراج 1% من السجناء.
